كتاب توجيه اللمع

باب: (ظرف الزمان) - ص: 189

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قلت: العام: مذ أول المحرم إلى آخر ذي الحجة. والسنة: كل يوم إلى مثله من القابل. ذكر ذلك أبو منصور في تهذيب أدب الكاتب.

وإنما كانت جميع أسماء الزمان ظروفًا, لأنها أشبهت المصادر بما ذكرته, فتعدى الفعل إلى جميع ضروبها, كما تعدى إلى جميع ضروب المصادر, ولا فرق بين ذلك أن يكون الزمان معرفة [ونكرة. ومؤقتًا] ومبهما, فالمعرفة: كأسماء الشهور وأسماء أيام الأسبوع كقولك: قدمت شعبان, وصمت الخميس.

٥٢/ب والنكرة كقوله تعالى: {تؤتي أكلها كل حين} وقول النابغة يصف حية

١٠٥ تناذرها الراقون من سوء سمها ... تطلقه حينًا وحينًا تراجع

والمؤقت: ما دل على مقدار محصور - وإن كان نكرة - كيوم وليلة وأسبوع وشهر وسنة, لأن مقادير هذه الأشياء كلها محدودة.

والمبهم: ما لم يوضع لمقدار محدود - وإن كان معرفة - كالليل والنهار, فجميع ذلك ينتصب على أنه ظرف, قال الله عز وجل: {أتاها أمرنا ليلًا أو نهارًا} قال الشاعر:

١٠٦ - جعلت وما بي من جفاء ولا قلى ... أزوركم يومًا وأهجركم شهرًا

وكل ذلك «في» معه مقدرة, لأنها الحرف الدال على الظرفية.

وقال الشاعر في المخصوص: