كتاب توجيه اللمع

باب: (الاستثناء) - ص: 222

قال ابن جني: وأما غير فإعرابها في نفسها إعراب الاسم الواقع بعد «إلا» وما بعدها مجرور بإضافتها إليه, تقول: قام القوم غير زيد. كما تقول: إلا زيدًا, وما قام أحد غير زيد, كما تقول: إلا زيد, وما بالدار أحذ غير زيد كما تقول: إلا زيدًا.

وأما سوى: فمنصوبة على الظرف, وما بعدها مجرور بإضافتها إليه تقول: قام القوم سوى أبيك, وما رأيت أحدًا سوى أخيك.

وأما ليس, ولا يكون, وعدًا: فما بعدهن منصوب أبدًا تقول: قام القوم ليس زيدًا. وانطلقوا لا يكون بكرًا, وذهبوا عدا جعفرا.

ــ

= بالفعل الذي قبله, ومنصوب به, ولا يكون بدلًا, لأنك لم تذكر اسمًا غير زيد فتبدله منه, وإذا قلت: ما مررت إلا بزيد, فالباء متعلقة بمررت. ولا يجوز ما قام إلا زيدًا, بالنصب, لأن الفعل لم يستوف الفاعل, وجاء منصوبًا في الشعر وهو رديء قال:

١٣٤ - يطالبني عمي ثمانين ناقة ... وما لي يا عفراء إلا ثمانيا

وهذا على حذف المستثنى منه, أي: وما لي يا عفراء إبل أو نوق, لأن سياق الكلام يدل عليه.

قال ابن الخباز: وأما غير: فقد ذكرنا وجه شبهها بإلا فإذا استثنيت بها جررت ما بعدها بإضافتها إليه, فلم يبق سبيل إلى ظهور الإعراب فيه كما ظهر في المستثنى بإلا, فأقاموا غيرا مقامه, فحيث يجب نصب المستثنى يجب نصب غير, وحيث يجوز الإبدال والنصب فيه يجوزان فيها, وحيث يفرغ العامل ويعمل فيما بعد إلا يعمل في غير, تقول: قام القوم / غير زيد, فتنصب, لأنك لو جئت بإلا لقلت: ٦٤/ب قام القوم إلا زيدًا, والفرق بين النصبين: أن زيدًا منتصب بتوسط إلا بينه وبين =