كتاب توجيه اللمع

باب: (معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه) - ص: 256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فالفعل لا يرفع فاعلين, وما تعدى إلى مفعول لا ينصب مفعولين ولا يجر حرف الجر اسمين, ولا يجزم حرف الجزم فعلين إلا إن وما ضمن معناها.

ولهذه المعمولات توابع, جرت مجراها في الإعراب, لأنها مثلها في المعنى أو لرابط بين الأول والثاني, فلذلك عمل عامل المتبوع في التابع, وهذه التوابع خمسة: توكيد, وصفة, وبدل, وعطف بيان, وعطف بحرف, وإنما كانت خمسة, لأن الثاني لا يخلو من أن يتبع الأول بواسطة أو بغير واسطة, فإن تبعه بواسطة فهو العطف بالحرف, وإن لم يتبعه بواسطة فلا يخلو من أن يكون هو المعتمد بالحديث أو لا, فإن كان هو المعتمد بالحديث فهو البدل, وإن لم يكن المعتمد بالحديث لم يخل من أن يكون مشروط الاشتقاق, أو غير مشروط الاشتقاق, فإن كان مشروط الاشتقاق فهو الوصف. وإن لم [يكن] مشروط الاشتقاق لم يخل من أن يكون بمنزلة الوصف في إزالة الاشتراك من الأول أو لا, فإن كان بمنزلة الوصف في إزالة الاشتراك فهو عطف البيان, وإن لم يكن كذلك فهو التوكيد, وابن السراج / وأبو علي بدأ بالتوكيد ثم بالصفة, وأبو ٧٧/ أالفتح بدأ بالوصف وجعل عطف البيان إلى جانب العطف بالحرف لتسميته عطفًا, وأبو على جعل البدل إلى جانب النسق, لأن من أقسام البدل ما يكون غير الأول كقولك: ضربت زيدًا رأسه فهو بمنزلة العطف بالحرف, وأبو القاسم =