. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= واعلم أن أبا الفتح ذكر في آخر الباب أربع مسائل يفرق بها بين مذهبي الترخيم وكل مسألة أصل من أصول التصريف هي مبنية عليه, وأنا أذكر أصل كل مسألة وأفرعها عليه.
الأصل الأول: اعلم أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا عينين كانا أو لامين, والعين نحو قال وباع, واللام نحو غزى ورمى, فإذا كانتا لامين ولاقتا ألفًا هي ضمير أو ألف تثنية أو كانت في بناء المفرد صحتا, فالضمير نحو غزوًا ورميًا, وألف التثنية نحو عصوان ورحيان, والتي في حشو البناء ككروان وصميان, وإنما لم تقلبا ألفا لأنهما لو قلبتا لاجتمع ألفان, وحذف إحداهما واجب فيختل البناء. والكروان: طائر, والصميان: الماضي في الأمور. فإذا سميت بهما قلت في قول من قال: يا حار بكسر الراء: يا كرو ويا صمي فتصحح الواو والياء, وإن تحركتا (وفتح) ما قبلهما, لأنهما حشوان في التقدير, وإن كانتا طرفين في اللفظ, فالألف منوية بعدهما, ولو ثبتت الألف لم تقلبا, فكذلك إذا نويت. ومن قال: يا حار فضم الراء قلت على قوله: يا كرا ويا صما, لأنك جعلت الواو والياء نهاتين للاسم فقلبتهما ألفًا, ومن أمثالهم: «أطرق كرا إن النعام في القرى».
والأصل الثاني: أنه ليس في كلامهم اسم معرب في آخره واو أو ياء قبلها ضمة. فقولنا: اسم احترازًا من الفعل فقد جاء فيه يغزو ويدعو, وقولنا: «قبلها ضمة» ١٠٨/أاحترازًا مما قبلها ساكن نحو غزو ورمي / وقولنا: «معرب» احتراز من المبني منه المضمرات هو, ومن الموصلات ذو في اللغة الطائية.
فإذا أدى فيها قياس تصريفي إلى أن تقع واو أو ياء في آخر الاسم وقبلها ضمة أبدلت من الضمة كسرة, فإن كان بعدها ياء سلمت كياء القاضي, وإن كان بعدها واو قلبت ياء كياء الداعي, والذي يؤدي إلى ذلك ثلاثة أشياء: الأول: أن يكون الجمع بينه وبين واحده تاء التأنيث, وذلك نحو قلنسوة ورقوة, فإذا جمعته أسقطت التاء, فاللفظ حينئذ قلنسو وعرقو فقد وقعت الواو طرفًا وقبلها
