كتاب توجيه اللمع

باب: (إعراب الأفعال وبنائها) - ص: 350

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢٦١ - أقول مقالات كما قال عالم ... بهن ومن أشبه أباه فما ظلم

وقال شيخنا رحمه الله: هذه ضرورة حسنة, لأن الأصل في الفعل أن يكون ساكنًا الثاني: فعل الأمر إذا لم يكن في أوله حرف المضارعة, كقولك: قم وانطلق واذهب وقد ذكرنا بناءه, ونزيدها هنا مسألتين: إحداهما: أن ثاني المضارع لا يخلو من أن يكون متحركًا أو ساكنًا, فإن كان متحركًا لم يحتج إلى إلحاق شيء في الأمر كقولك: دحرج, وإن كان ساكنًا ألحقت همزة تكون وصلة إلى النطق بالساكن تكسر إذا ما كان (ما قبل) آخر المضارع مفتوحًا أو مكسورًا كقولك: اذهب واضرب, وتضم إذا كان مضمومًا كقولك: أقتل. الثانية: إذا كان قبل آخر الفعل واو أو ياء أو ألف كقولك: يقوم ويبيع ويخاف فأمرت حذفتهن لالتقاء الساكنين, فقلت: قم وبع وخف, وكان حذف حروف اللين أولى لأن الحركات التي قبلها تدل عليها, وقد تقدم ذكر المضارع وتفسير حروف المضارعة.

وإنما أعرب المضارع لأنه شابه الأسماء من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه تدخل عليه لام الابتداء, تقول: إن عبد الله ليفعل كما تقول: إن عبد الله لفاعل.

والثاني: أنه يكون شائعًا بين زماني الحال والاستقبال فأشبه النكرة.

الثالث: أنه يختصر بأحدهما فأشبه المعرف باللام, وإعرابه: رفع ونصب وجزم ولا يعرب بالجر لثلاثة أوجه: أحدها: أن عامل الجر لا يصح دخوله / عليه ١١٢/أوالثاني: أنه فرع على الاسم في الإعراب فينبغي أن يعرب بحركتين. والثالث: أن أن الجزم عوض عن الجر فلو أعرب به لجمعت بين العوض والمعوض.

وينقسم إلى قسمين: إلى صحيح وإلى معتل, فأما الصحيح: فهو ما لم يكن آخره ألفًا ولا واوًا ولا ياء, كيضرب وينطلق ويستخرج, وحقه أن يكون في الرفع مضمومًا وفي النصب مفتوحًا, وفي الجزم ساكنًا, تقول: زيد يضرب وعبد الله لن