كتاب توجيه اللمع

باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف) - ص: 406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الثالث: التأنيث: وإنما كان فرعًا, لأنه لا يحصل إلا بزيادة, والتذكير يحصل بغير زيادة فكان فرعًا عليه. ومعنى قوله: (لغير فرق) أن يكون التأنيث لازمًا لا يجوز إسقاط علامته.

وسألت شيخنا رحمه الله: عن تحقيق ذلك فقال لي: تأنيث الصفات غير لازم لأنه للفرق بين المذكر والمؤنث نحو ضارب وضاربة, وتأنيث العلم لازم نحو طلحة لأنك سميته بهذا الاسم (و) فيه التاء.

الرابع: الألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث, وهما المزيدتان أخيرًا, وذلك نحو الألف والنون في سكران, وذلك لأنهما ضارعتا الألفين اللتين في حمراء وسنذكر ذلك عند ذكرهما, وإنما كانتا فرعًا, لأنهما مزيدتان, والمزيد فرع على الأصل.

الخامس: الوصف, وإنما كان فرعًا لوجهين: أحدهما: أنه بمنزلة الفل في الاشتقاق من المصدر, ألا ترى أن أحمر مشتق من الحمرة (/) كما أن احمار ١٣١٣/ب مشتق منها. الثاني: أنه لا يذكر إلا بعد الموصوف, فهو محتاج إليه كاحتياج الفعل إلى الفاعل.

السادس: العدل, وإنما كان فرعًا, لأن الأصل في كل صيغة تكلم بها أن يراد بها صيغة أخرى, قال أبو علي: «وموضع الثقل فيه أن المسموع لفظ, والمراد ها هنا جمع التكسير لأن الجمع بالواو والنون معرب بالحروف, والجمع بالألف ها هنا جمع التكسير لأن الجمع بالواو والنون معرب بالحروف, والجمع بالألف والتاء مثله في أنه مصحح, ولأن جمع التصحيح لم يتغير فيه الواحد, (بل هو) باق, وهو لا يمنع الصرف لأصالته.

الثامن: العجمة, وحقيقتها أن يكون الاسم ليس من كلام العرب, وقال شيخنا رحمه الله في تعليل فرعية العجمة: إنما كانت فرعًا, لأنه ليس الدعي في القوم كالنسيب فيهم, وتحقيق هذا الكلام أن من ربي في قوم ينبغي أن يتكلم بلغتهم فلغتهم بالنسبة