= وقال أبو الفتح رحمه الله:(هاء وألف) لأنها تكتب بالهاء, ولأن الوقف عليها بالهاء, ومذهب البصريين أن التاء الأصل والهاء بدل منها, واحتجوا على ذلك بأن (التاء) تثبت في الوصل وفي الوقف في بعض اللغات. والهاء لا تثبت إلا في الوقف, ولو صغرت طلحة أو حمدة لم ينصرف كقولك: طليحة وحميدة, لأن التحقير لا يغير السببين. والمؤنث بالألف قسمان: مؤنث بالألف المقصورة كحبلى, وبالألف الممدودة كصحراء, واختلف سيبويه والأخفش في الهمزة من صحراء, فذهب سيبويه إلى أنها بدل من الألف فالأصل: صحرى كسكرى, فزيدت قبلها ألف المد فلم يمكن اجتماعهما فقلبت الثانية, لأنها طرف, وقلبت همزة, لأنها من مخرجها, والدليل على أن الهمزة بدل أنك تقول في الجمع: صحاري, فأعدت الألف وقلبتها ياء في الجمع, ولو كانت الهمزة مزيدة من أول الأمر للتأنيث لقلت في جمعه: صحارى كمصاريع.
وكل واحد من القسمين لا ينصرف في النكرة وكل واحدة من القسمين تقع في ١٣٣/ب المفرد والجمع, فالألف التي في المفرد نحو سكرى / والتي في الجمع نحو قتلى والهمزة التي في المفرد نحو صحراء, والتي في الجمع نحو أصدقاء وأنبياء. وإنما لم ينصرف في النكرة, لأن الألف والهمزة جرتا مجرى الحرف الأصلي من الكلمة, فالتأنيث بهما متصل, والتأنيث بالتاء منفصل, ولا خفاء في فضل المتصل على المنفصل في القوة. والدليل على أن الألف والهمزة جاريتان مجرى الأصل من وجهتين: إحداهما: أن الكلمة تبنى عليهما وليس لها بناء مستعمل قبلهما, ألا ترى أنهم لم يقولوا: حبل ولا صحر ثم قالوا: حبلي وصحراء وليست كذلك التاء فإنها ترد على بناء سابق ألا ترى أنك تقول: طلح وحمد وله معنى ثم تقول: طلحة وحمدة. الوجه الثاني: أن تاء التأنيث تثبت في المصغر قلت حروفه أو كثرت تقول في طلحة: طليحة وفي قاعدة: قويعدة, وفي مقتولة: مقيتيلة.
والألف إذا وقعت خامسة فصاعدًا حذفت تقول في جحجبي: جحيجب,