كتاب توجيه اللمع

الدراسة - الفصل الثالث: كتاب «توجيه اللمع» ومنهج ابن الخباز فيه - ص: 51

وأشار إليه في مقدمة كتابه: «وكلما مررت ببيت ذكرت إعرابه أو بلفظ لغوي جليته تجلية تزيل استغرابه» ومن أمثلة ذلك: قوله في (باب الاستثناء) قال النابغة:

وقفت فيها أصيلالًا أسائلها ... عبت جوابًا وما بالربع من أحد

إلا أواري لأيامًا أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

أصيلال: جمع أصيل, والأصيل: بعد العشي, وعبت: أصله عييت, فأدغمت, وجوابًا: منصوب على حذف حرف الجرو أي: عيت بجواب, ويجوز أن يكون تمييزًا, والربع: منزل القوم في الربيع, استعمل في كل منزل, والأواري: واحدها أري. واللأى: البطء, يقال: ألأى أمره أي: أبطأ, و «ما» زائدة, والنؤى: حفيرة تحفر حول البيت تمنع المطر منه, والمظلومة: الأرض المحفورة, والجلد: الصلبة.

وقال في (باب حروف الجر) وأما قوله:

* لواحق الأقراب فيها كالمقق*

فإنه يصف حميرًا, واللواحق: الضوامر, والأقراب: جمع قرب وهي الخواصر, والمقق: الطول, وإنما يريد فيها مقق.

تلك بعض النصوص التي توضح لنا اهتمام ابن الخباز بتفسير بعض الألفاظ الغربية وهي كثيرة في كتابه مما يشعر بأنه كان لغويًا بارعًا.

١٢ - استخدام أسلوب التساؤل:

كثيرًا ما يستعمل ابن الخباز في كتابه أسلوب التساؤل متمثلًا في قوله: «فإن قلت ... قلت» وذلك ليوضح لنا بعض العلل والأحكام النحوية, ومن أمثلة ذلك قوله في (باب إن وأخواتها) فإن قلت: فهلا نصبتهما؟

قلت: إن غير فعل, ولو نصبتها لخلا الكلام من المرفوع.

فإن قلت: فهلا رفعتهما؟

قلت: لو رفعتهما لزادت على الفعل بشيء لا يكون فيه, وذلك أن الفعل لا يكون له فاعلان, فكيف يكون لأن مشبهان بالفاعل؟

فإن قلت: فلم قدم المنصوب على المرفوع؟

قلت: لوجهين: أحدهما: أن الخبر قد يكون مضمرًا, فلو قدم لاتصل بإن