. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= فإذا قلت: والله لتذهبن, بالخفيفة, فقد كررت الفعل في التقدير أربع مرات, فكأنك قلت: تذهب تذهب تذهب تذهب, وإذا قلت: والله لتذهبن بالشديدة فقد كررت الفعل في التقدير خمس مرات, كأنك قلت: تذهب تذهب تذهب تذهب تذهب, وهذا أصل نافع في هذا الباب, فابن عليه مسائله من جهة المبالغة في التوكيد.
ولا يخلو الفعل الذي يدخلان عليه من أن يكون مضارعًا أو أمرًا, ولا يدخلان على الماضي, لأنه ثابت متحقق, والمقصود منهما توكيد ما يقع, ليكون ذلك حاملًا على الإيقاع, فإذا كان مضارعًا فلا يجوز أن يكون حالًا, لأنه مشاهد ثابت, فلا فائدة في توكيده, وإن كان مستقبلًا دخلتا عليه وأثر دخولهما البناء على الفتح, أما البناء, فلأن حركة الإعراب لم يبق لها مورد في الفعل, لأن فتحته قد صارت علامة. للواحد, كقولك: (متى) تذهبن؟ وضمته علامة للجمع كقولك: متى تذهبن؟ وكسرته علامة للمؤنث كقولك: متى تذهبن؟ وأما حركته فليست لالتقاء الساكنين بل هي لأن بناء المضارع عارض, والدليل عليه أنك تقول: قولن وسيرن فتثبت الواو والياء, ولو كانت الحركة لالتقاء الساكنين لم تثبتهما كقولك: قل الحق وبع العبد, وخف الله, وأما الفتحة, فإن الفعل متى كان للواحد حرك بها, واختاروا الفتحة, لأنها أخف الحركات, ولأن الضمة/ تلبس بفعل الجماعة, والكسرة تلبس بفعل المؤنث, وإن كان أمرًا فإنه يبنى على الحركة بعد أن كان ساكنًا, وليس كالمضارع في عروض البناء.
ولهما مواضع يدخلان على الفعل معها, فالشائع الكثير دخولهما في القسم, لأن أصل المجيء به التوكيد, وهو مفتقر إليه, وفي التنزيل: {ليسجنن وليكونا من الصاغرين} وقال تعالى: {لأرجمنك واهجرني مليا} وقال تعالى: {لسنفعًا بالناصية} وقال الأعشى: