قال ابن جني: وهو الواحد النكرة, والمضاف كالمفرد فيما ذكرنا, تغرب الأول بما يستحقه من الإعراب إلا أنك تحذف منه التنوين للإضافة, وتجر الثاني بإضافة الأول إليه على كل حال, تقول: هذا غلام زيد, ورأيت غلام زيد, ومررت بغلام زيد.
وغير المنصرف ما شابه الفعل من وجهين: وتدخله الضمة والفتحة ولا يدخله جر ولا تنوين, ويكون آخره في الجر مفتوحًا. فإن أضف أو دخلته الألف واللام فأمن فيه التنوين دخله الجر في موضع الجر, تقول في الرفع: هذا أحمد وعمر, وفي النصب: رأيت أحمد وعمر, وفي الجر: مررت بأحمد وعمر, وتقول مع الإضافة: عجبت من أحمدكم وعمركم, ومع الألف, واللام: عجبت من الفرس الأشقر, ونظرت إلى الرجل الأسمر.
ــ
= واختلف النحويون في علة دخول التنوين الأسماء, والأقوال في ذلك أربعة: الأول: أنه علامة للأخف الأمكن, وذلك لأنهم فرقوا بين ما أشبه الفعل وبين ما لم يشبه الفعل / لأنه أخف وأحمل للزيادة. والثاني: أنه فارق بين الاسم والفعل, وهذا باطل, لأنه الاسم والفعل معروفان بدون التنوين. والثالث: أنه فارق بين المنصرف وغير المنصرف, وهذا باطل, لأن المنصرف هو المنون, وغير المنصرف هو غير المنون, فصار المعنى أن التنوين فارق بين المنون وغير المنون. والرابع: أنه فارق بين المفرد والمضاف, وهذا باطل, لأن ما فيه الألف واللام مفرد ولا يدخله التنوين.
قال ابن الخباز: وقوله: (وهو الواحد النكرة) هو يعود إلى الأخف الأمكن, وإنما كان كذلك, لأن الواحد أخف من الجمع ومن المركب, والنكرة أخف من المعرفة. واعلم أن الأمكن أخص من المتمكن, لأن المتمكن هو المعرب, والأمكن هو المنصرف. وقوله: (فيما ذكرنا) يعني في دخول الحركات في مواضعها والتنوين.
والأول هو المضاف.
وقوله: (إلا أنك) استثناء من الإجمال في قوله: (والمضاف كالمفرد) , وإنما حذف التنوين من الإضافة, لأن التنوين بدل على الانفصال, والإضافة تدل على الاتصال فتناقضا. وقال الكوفيون: لم يجتمعا لأنهما من خصائص الأسماء, ولا =
