كتاب المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

الموقوف - حجة قول الصحابي - ص: 187

حجة قول (١) الصحابي:

تحرير محل النزاع:

قول الصحابي إما أن يثبت له حكم الرفع أو لا؟ والأول سبق الكلام عنه، وكلامنا فيما لم يثبت له حكم الرفع - وهو لا يخلو من أن يشتهر، أو لا يشتهر، أو لا يعلم اشتهر أم لم يشتهر.

- والأول وهو ما اشتهر من أقوالهم: إما أن يوافقه سائر الصحابة على ذلك، أو يخالفوه، أو لا ينقل لنا كلامهم في ذلك.

- فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع وهو حجة باتفاق.

- وإن اشتهر فخالفوه، فهنا ثلاث مسائل:

الأولى - أن قول بعضهم ليس حجة على بعض:

قال الجويني: [واجمعوا أن قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي] (٢).

قال الآمدي: [اتفق الكل على أن مذهب الصحابة في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً] (٣).

قال الشوكاني: [اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم] (٤).

قال الشنقيطي: [قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعاً] (٥).

الثانية - ألا نخرج عن أقوالهم:

قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول: (إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه

---

(١) دأب العلماء على التبويب لهذه المسألة بالقول، وهي عندي أعم من ذلك فيدخل فيها كل ما نسب للصحابي، ويدخل فيها عندي الإقرار.
(٢) الاجتهاد (ص/١٢١).
(٣) الإحكام (٤/ ٣٨٥).
(٤) إرشاد الفحول (ص/٤٠٥).
(٥) المذكرة (ص/١٦٦).