كتاب المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

شروط جواز الفتوى - الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها. - ص: 236

كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة ويعمل بفتياه إن أصاب الحق، كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب الحق) (١).

وقد فصل الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الشرح" (ص/٦٠٨) في حالات الغضب فقال: (العلماء يقولون: إن الغضب له ثلاث مراحل: (أول، ونهاية، ووسط) أما (النهاية): فإنها تلحق صاحبه بالمجانين، فلا حكم لقوله أبدًا، فكل أقواله لا تُعتبر؛ لأنه مثل المجنون حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته، فلا تطلق.

وأما (الابتداء وهو أول الغضب): فهذا لا أثر له- يعني: أن وجوده كعدمه، فَتُعتبر أقول أصحابه، ويؤاخذ بها.

(الحال الثالثة للغضب): حال وسط: لا في أوله ولا في نهايته، فهذا موضع نزاع بين أهل العلم: هل يعفى عنه؟ بمعنى: هل تُعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر، فلو طلق زوجته في هذه الحالة فهل تطلق أو لا تطلق؟

قال بعض العلماء: "تطلق " وقال آخرون: "لا تطلق "؛ لأن هذا الرجل مغلوب على أمره كأنه أكره على ذلك من غضبه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله).

[الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها.]

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الشرح" (ص/٦١٨): (فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك؛ وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطًا لجواز الفتوى لا لوجوبها، فيشترط ألا يترتب على الفتوى ما هو أعظم ضررًا، فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك).

وهذه الشروط الأربعة إذا أختل شرط منها حرمت الفتوى.

[شروط وجوب الفتوى]

[الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها]

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الشرح" (ص/٦١١): (فلا بد أن تكون الفتوى واقعة فإن لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوى، وقد كان بعض السلف يفعل

---

(١) انظر: المسودة (ص/٤٨٦)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٤٦)، صفة الفتوى لابن حمدان (ص/٣٤).