كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الثامن: المقطوع - ص: 125

ومثله حديث: "نهينا مثلا، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين"، فإن في السياق، بل في بعض الطرق: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم".

فمثل هذا إذا كان في الطرق، أو في السياق ما يدل على أن الآمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا أعلى درجة، ولا إشكال فيه.

أشار ابن كثير -رحمه الله تعالى- ... وبالمناسبة هذه الألفاظ يسمونها، أو أطلق عليها بعض العلماء "الموقوفة لفظا، المرفوعة حكما"، يعني: صورتها أنها موقوفة. لم يذكر ما معنى كونها صورتها موقوفة؟ يعني لم يصرح فيها بذكر من؟

بذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا فحكمها حكم الرفع، وهذا الكلام كله إجمالي كما ذكرت، إجمالي ولكن قد يتبين من السياق، أو من طرق أنها مرفوعة، فتلتحق بأي شيء؟ بالمرفوع صراحة، وقد يتبين من السياق، أو من الطرق أنها موقوفة، فهذه لا يقال لها حكم؟

لا يقال لها حكم الرفع، وإنما هذه لها حكم الوقف، ويعني نحن ننبه دائما إلى أن ما يذكر من قواعد، حتى في هذا الفن وفي غيره، ومن ضوابط، فإنها أغلبية وإنها أيضا قد تتعارض، فيقدم الأعم، أو يقدم الأخص؟ أيها الذي يقدم الأعم أوالأخص؟

يقدم الأخص، إذا قلنا مثلا: إن هذه لها حكم المرفوع. ولكن إذا جاءنا الوقف صريحا فيها، أيها الذي يقدم؟

نقدم الأخص الذي هو الوقف، أشار ابن كثير إلى ... قال: "وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك".

مراده بهذا الكلام: أن من العلماء من أطلق فقال: إن تفسير الصحابي للآية، يدخل في أي شيء؟ يكون له حكم؟

حكم الرفع، فقيده ابن كثير -رحمه الله- في ... يعني: قيده بأن هذا ما كان بسبب نزول، يعني: أن يكون الصحابي نزلت الآية في كذا، أو كان الناس يفعلون كذا، فنزلت الآية في كذا، فهذا نعم، هذا له حكم الرفع، ولكن يعني ... وكذلك ألحقوا بقول "بتفسير الصحابي"، الذي له حكم الرفع، ألحقوا به ما كان من تفسير الصحابي، ولا يدخله؟