كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الحادي عشر: المعضل - ص: 157

ما معنى تأثيرها على المروي؟ يعني إذا روى الراوي حديثا وأرسله، ورواه غيره وأسنده نقبل قول مَن؟ نقبل قول مَن؟ ذكر -يعني- ثلاثة أقوال، قال: منهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه مَن؟ هذا القول؟ الخطيب وابن الصلاح، وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين.

وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة، بس تقولون أيضا كذلك هذه الحكاية، وهذه الأقوال في هذه القضية، يقولون: إن الخطيب البغدادي -رحمه الله- أخذها نظريا من كلام المتكلمين، وذكر أربعة أقوال -يعني- لو نحصي من تعقب الخطيب، وتعقب ابن الصلاح في هذه القضية، يمكن يبلغون أكثر من عشرة.

وقالوا إن ابن الصلاح -رحمه الله- هنا اختار أن الصواب مع مَن؟ إذا روى شخص حديثا مرسلا، ورواه شخص أو أكثر مسندا اختار قول مَن؟ هنا تسمى هذه القضية تعارض الوصل والإرسال، اختار قول مَن هنا الآن؟ رجح قول مَن؟ ابن الصلاح والخطيب كذلك؟ رجح أن الصواب مع مَن؟ مع المسند، وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وهذا الذي رجحه الخطيب وابن الصلاح يقولون: إنه ليس هو مذهب مَن؟ ليس هو مذهب المحدثين.

الترجيح دائما للمسند ليس مذهب المحدثين، وحتى إن الخطيب -رحمه الله- يقولون ألف كتابا سماه.. المهم في كتاب اسمه "تمييز المزيد في متصل الأسانيد"، وهناك كتاب في مبهم المراسيل للخطيب البغدادي، لم يسر فيهما على ما اختاره هنا، -يعني- خالف تطبيقه تنظيره، ما سار عليه في كتابيه أو في كتبه.

يقولون: إنه هو مذهب المحدثين، ما هو مذهب المحدثين إذن؟ الآن القول هذا عزاه ابن الصلاح إلى مَن؟ وأصاب في ذلك، عزاه إلى مَن؟ إلى اختيار الخطيب وإلى الفقهاء، هذا لا إشكال فيه، ولكن لا بد من معرفة من نبحث في مصطلحه.