كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الثالث عشر: الشاذ - ص: 182

وهذه من المسائل التي يعني النقد فيها اتجه اتجاهين، ومن المسائل أقول: وليست هذه المسألة الوحيدة، لكن هذه من المسائل التي يعني يتميز بها، أو هناك منهجان يختلفان فيه، فهذا الكلام الذي جعلهم يعترضون على كلام الخليلي والحاكم، إذن ما هو؟ هو أنهم ظنوا أن كل تفرد فهو؟ فهو شذوذ.

وأيضا كذلك سيأتي معنا في المنكر زيادة إيضاح، المهم أن هذا هو الذي نريد التنبيه عليه فقط هنا، هو أن كلام الخليلي والحاكم، كلام يعني ما نسباه إلى أئمة الحديث، كلام دقيق، ومثل الحاكم بأمثلة، مثل الحاكم بمثال تعرفون مثال جمع التقديم، رواه قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل: في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك.

إذن يعني المهم أنه يجمع تارة جمع تقديم، وتارة جمع تأخير، فجمع التقديم، هذا الحديث الذي فيه جمع التقديم، تفرد به قتيبة بن سعيد عن الليث، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت يعني ليس، ومع هذا استنكر الأئمة هذا الحديث عليه، وحكموا بتفرده، وبأنه هذا الحديث منكر.

الذين أتوا فيما بعد يصححون هذا الحديث، بحجة ماذا؟ أن قتيبة ثقة، ففرضوا أن كل ما تفرد به ثقة فهو صحيح، وتجد في كلام المتأخرين من تصحيح هذا الحديث كلاما كثيرا، بل وفي مناقشات الأولين، والأئمة -رحمهم الله تعالى- لا يحكمون بالشذوذ هكذا، لا ليس هناك إمام كما ذكرت بمجرد التفرد، وإنما تنضم أمور لثقة إذا روى حفص بن غياث -رحمه الله تعالى-، وهو حافظ ضابط، لكن هو قد يهم.

روى عن عبيد الله بن عمر، وعن نافع عن عمر أنه قال: كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام، فتوارد أئمة الحديث على أن حفصا، أن حفص بن غياث غلط في هذا الحديث، من أين غلطه؟ لم يخالف غيره، ما خالف غيره، لو خالف لكان هذا هو المعلل الذي أشار إليه الحاكم أنه يتبين غلطه، لكنه ما خالف غيره.