كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الثاني والعشرون: المقلوب - ص: 237

ج: معروف هذا الأمر أن الأخذ على مسلم أو على البخاري، مر بنا قضية الانتقاد أحاديث -يعني- لا أستطيع ذكرها الآن أحاديث منها أحاديث -يعني- جملة يعني الحديث كله ومنها أيضا من زيادات الثقات، ومن الإدراج وبعض هذه الأحاديث الإمام مسلم -رحمه الله- قد بين علة هذه الأحاديث وبعضها، أو كثير منها بعضها الصواب فيه مع مسلم، وبعضها الانتقاد موجه إلى الإسناد، وأما المتن، فهو صحيح ثابت، فمثل هذا -يعني- يحتاج إلى كلام طويل، ويصفو مما قد ينتقد انتقادا صحيحا، على متنه شيء قليل، والكثير منه أيضا، أو بعض هذا القليل، قد بين مسلم رحمه الله -يعني- علة على هذا المتن.

أحسن الله إليكم، وأثابكم، ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث الحكم بضعفه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم، تفضل يا شيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال -رحمه الله تعالى -: وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعير الحكم بضعفه في نفسه، إذا قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروي إلا من هذا الوجه.

قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريقة التي أبداها المناظر، وينقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطرق أخرى والله أعلم.