كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الثاني والعشرون: المقلوب - ص: 238

قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، ونحو ذلك إلا في صفات الله - عز وجل - وفي باب الحلال والحرام، قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرنا ابن مهدي، وأحمد بن حنبل -رحمهما الله- قال: وإذا عزوته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-من غير إسناد، فلا تقل قال - صلى الله عليه وسلم-كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا

نعم. هذا الكلام ختم به ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- ولخصه ابن كثير، ختم به أو عقب به على بعض الأنواع، أنواع الحديث الضعيف مثل الشاذ والمنكر والمقلوب وغيرها، وذكر فيه ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أننا إذا ضعف الناقد إسنادا لحديث، فإنه من الأحوط أن يعبر عن ضعف هذا الإسناد بعينه لا ضعف المتن كله لاحتمال أن يكون للمتن إسناد آخر صحيح، كما عرفنا من قبل أن الحديث قد يكون مرويا بإسناد موضوع، أو بإسناد ضعيف جدا، أو بإسناد ضعيف، ويكون مرويا متنه من طرق صحيحة فلا تلازم، لا تلازم بين الإسناد والمتن هذا مر بنا من قبل في الحديث الصحيح، أنه لا تلازم بين صحة المتن وبين حال الإسناد؛ ولهذا يقول الأئمة أحيانا يقول الأئمة: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد؛ ولهذا ننبه إلى يعني مراعاة سياق كلام الأئمة عند كلامهم عن الأسانيد.