كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الثاني والعشرون: المقلوب - ص: 239

وفي كتب العلل ربما يصحح الإمام جزءا من الإسناد -يعني- به صحيح إلى فلان مثلا، أو أن الصحيح عن فلان هو كذا، فهذا يختلف عن أن يصحح الإسناد كله، ويختلف عن أن يصحح المتن كله، وكذلك في التضعيف أيضا يراعى سياق كلام الأئمة، فيحتمل أن يكون الإمام يضعف هذا الإسناد، أو يحكم ببطلان هذا الإسناد، وهذا نحتاجه في أمرين في فهم كلام الأئمة وفي أحكامنا نحن على الأحاديث، لكن يقولون: يجوز الحكم على المتن بناء على الحكم على الإسناد، على تضعيف الإسناد في حال ما إذا ما قال إمام: لا يعرف هذا المتن إلا من هذا الوجه، فمعناه أنه لما ضعف الإسناد حينئذ يلزم منه ضعف المتن.

في هذه الحالة نعم يجوز تضعيف المتن بناء على تضعيف هذا الإسناد الذي أمامك.

يقول بعض الباحثين: إنه يقوم مقام نص الإمام أن تقوم أنت بالبحث وتتعب، وهذا له حظ من النظر بأن تقف على متن حديث في إسناد عند ابن جرير، أو عند الطبراني، أو عند أبي نعيم، أو عند الديلمي، أو عند الخطيب ثم لا تجد له إلا هذا الإسناد، وتبحث، وتتعب، ولا سيما الآن بعد نشر الكتب، نشر كثير من الكتب ووجود فهارس، ففي هذه الحال يظهر -والله أعلم- أنه يحكم على المتن من خلال الحكم على الإسناد.

يظهر -والله أعلم- هذا ابن كثير -رحمه الله- عرج على قضية المناظرة، موضوع المناظرة، هذا موضوع يختلف تماما... له أحكام، موضوع المناظرة له أحكام خاصة به، ويمكن بعضكم قرأ بعض كتب الجدل وكتب المناظرة لها أحكام تخصها، يقول ابن كثير -رحمه الله-: إنك في حال المناظرة يختلف حالك عن حال إعطاء حكم للقارئ؛ فإن المناظر إذا أورد عليك حديثا بإسناد لك أن تضعف هذا الإسناد، وحينئذ ينتقل الحال أو الأمر إلى خصمك، فيلزمه إيراد إسناد بديل، وإلا، فقد سلم بتضعيفك لهذا الإسناد هذا معنى ابن كثير في السطرين:

"قلت: يكفي في المناظرة تضعيف هذا الطريق التي أبداها المناظر." رواية الحديث الضعيف