كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل - ص: 276

وهذا -كما ذكرت- له سبب، السبب هو أنهم يقولون: المقصود بقاء سلسلة الإسناد الذي خص الله به هذه الأمة، وأيضا مزيد ضبط لهذه الكتب، حتى يعتنى بها، وتُسمّع وتُضبَط، وتُقرأ على علماء، -ما في شك- فيه فوائد أخرى غير قضية التوثق من الرواية، هذا هو معنى التسمح، وسيأتي معنا مزيد تسمح في النوع الذي بعد هذا الذي هو النوع الرابع والعشرون، تسمّحوا في طريقة التحمل، داخل في هذا الشيء، الذي هو الإجازة والمناولة وما يتعلق بها.

نقف هنا، هذا النوع -كما ذكرت- طويل، ونأخذ النوع الذي بعده غدا -إن شاء الله تعالى- وربما نكمل الكتاب -إن شاء الله- بهذه الطريقة.

س: يقول السائل: قررتم -حفظكم الله- أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يروي الحديث الصحيح بصيغة التمريض، والناظر إلى "صحيح البخاري" يرى كثيرا من الأحاديث التي يرويها البخاري بصيغة التمريض، فهل هي قاعدة خاصة به، وجزاكم الله خيرا؟

ج: نعم، هو في البخاري موجود هذا، قد يذكر حديثا بصيغة التمريض، وقد أخرجه في مكان آخر، ولكن نلاحظ أن البخاري -رحمه الله-، يراعي قضية الاستنباط، ذكروا عنه هذا، فلعل هذا قاعدة له، يُراعي قضية الاستنباط من الحديث، يعني يشير ابن حجر إلى هذا، أن البخاري إن ما ذكره بصيغة التمريض بسبب فيه يتعلق بالاستنباط، أو لكونه ساقه بالمعنى أو نحو هذا، فلعل هذا قاعدة له، والله أعلم.

س: يقول السائل: ما المقصود من قول الحافظ ابن كثير في المقدمات؟

ج: كتاب له سماه "المقدمات"، هو في أصول الفقه، كتاب معروف لابن كثير اسمه "المقدمات"، وهو في أصول الفقه. نعم.

أحسن الله إليكم.

س: السؤال الأخير يقول: ما هو الفرق بين العدالة الظاهرة، والعدالة الباطنة؟ ومن هو المستور؟