جيمعًا، وهذا مذهب الخليل وسيبوية. وعند الأخفش: أنها "لا" النافية للجنس، زيدت عليها التاء، وخصت بنفي الأحيان. و {حِينَ مَنَاصٍ} منصوب بها، كأنك قلت: ولا حين مناص لهم. وعنه: أن ما ينتصب بعده بفعل مضمر، أي: ولا أرى حين مناص ويرتفع بالابتداء، أي: ولا حين مناص كائن لهم، وعندهما أن النصب على: ولات الحين حين مناص، أي: وليس الحين حين مناص؛ والرفع على: ولات حين مناص؛ حاصلًا لهم. وقرئ:(حين مناص) بالكسر، ومثله قول أبي زبيد الطائي:
طلبوا صلحنا ولات أوان .... فأجبنا أن لات حين بقاء
فإن قلت: ما وجه الكسر في "أوان"؟ قلت: شبه بـ"إذ" في قوله:
قوله:(وعندهما)، أي: عند الخليل وسيبويه. قال الزجاج: أما من نصب فعلى أنها عملت عمل"ليس". المعنى: وليس الوقت حين مناص. ومن رفع بها جعل {حِينَ} اسم "ليس" وأضمر الخبر، على معنى: ليس حين منجى لنا، ومن خفض جعلها مبنية مكسورة لالتقاء الساكنين، والمعنى: ليس حين مناصنا، فلما قال:"ولات أوان" جعله على معنى: "ليس أواننا"، فلما حذف المضاف إليه بنى على الوقف ثم كسر لالتقاء الساكنين، والكسر شبيه بالخطأ عند البصريين.
قوله:(أن لات حين بقاء) أي: "إبقاء"، وضع "البقاء" موضع "الإبقاء"، كالعطاء يوضع موضع الإعطاء.
قوله: (شبه بـ"إذ" في قوله: وأنت إذ صحيح)، أوله في "المطلع":