قال صاحب "الفرائد": "لما كان العسير الذي جعل صفة لليوم، صفة للأمر الواقع فيه على الإسناد المجازي، نحو: نهاره صائم، جعل وقت النَّقر ظرفاً، باعتبار ان المراد منه العُسر على الكفار.
وقيل: لا يمكن جعل قوله: "وقوع {يَوْمَئِذٍ}[ظرفاً لـ]{يَوْمٌ عَسِيرٌ}"، خبراً لقوله {فَذَلِكَ}، ولا بد من تقدير مضاف، إذ المعنى: زمان النقر يومئذٍ زمان وقوع {يَوْمٌ عَسِيرٌ}، لأنه لا يمكن جعل {يَوْمَئِذٍ} ظرفاً لما بعده، لأنه يلزم إعمال المصدر، الذي هو المضاف إليه فيما قبل المضاف وفيه نظر، لأن لفظة {ذَلِكَ} إشارة إلى نقر الناقور لا إلى زمان النقر، فيصح حينئذ وقوع {يَوْمٌ عَسِيرٌ} خبراً لـ {ذَلِكَ}، و {يَوْمَئِذٍ} ظرفاً له، وإليه الإشارة بقوله: "لأن يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر في الناقور".
فإن قيل: نقر الناقور سبب لوقوع يوم القيامة، لا نفس وقوعه؟ قلت: سببيته لاتنافي ظرفيته كما قال المصنف في آخر سورة "الأحقاف": "لاستواء مؤدى التعليل والظرف في قولك: ضربته لإساءته، وضربته إذا أساء".
قال صاحب "الكشف": "{ذَلِكَ}: ابتداء، وهو إشارة إلى المصدر، أي: فذلك النقر، وهو العامل في {يَوْمَئِذٍ}. و {يَوْمٌ عَسِيرٌ} خبر المبتدأ، والمضاف مُقدر، أي: فذلك النقر في ذلك الوقت نقر يوم عسير. و {عَلَى الْكَافِرِينَ} مُتعلق بـ {عَسِيرٌ} لا بـ {يَسِيرٍ}، لأن ما يعمل فيه المضاف إليه، لا يتقدم على المضاف، على أنهم قالوا: إن "غيراً" في حكم حرف النفي، فيجوز أن يعمل ما بعده فيما قبله. وأجازوا: أنت زيداً غير ضارب، حملاً على: أنت زيداً لا ضارب".