كتاب فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

سورة الزلزلة - ج: 16 - ص: 539

قلت: (يَوْمَئِذٍ) بدل من (إِذا)، وناصبهما (تُحَدِّثُ). ويجوز أن ينتصب (إِذا) بمضمٍر، و (يَوْمَئِذٍ) بتحدث.

فإن قلت: أين مفعولا (تُحَدِّثُ)؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (أين مفعولاً {تُحَدِّثُ}؟ )، قيل: في السؤال والجواب نظر، لأن "حدث" ليس متعدياً إلى مفعولين، بل هو متعد إلى مفعول واحد، والمحذوف الذي صرح بذكره هاهنا هو المفعول به، وأما المذكور وهو {أَخْبَارَهَا} فمفعول مطلق، وهما لا يُسميان مفعولين في اصطلاح النحاة. نعم، إذا ذُكرت خصوصية المصدر في هذا الباب جُعل منصوباً، ويسميه بعض النحاة حينئذ مفعولاً ثانياً وثالثاً، نحو: حدثت زيداً عمراً قائماً، ويقال حينئذ: هو متعد إلى ثلاثة مفاعيل، وقد ذُكر وحُقق في موضعه أنه ليس كذلك، وأنه متعد إلى واحد، وأن "زيداً قائماً" نصبا لوقوعهما موقع المصدر. وأما إذا ذُكر المصدر بلفظه نحو: حدثته حديثاً وخبراً، فلا يقول أحد/ إنه متعد إلى مفعولين.

والدليل على ما ذكرنا أن ابن الحاجب بعدما بين أن "زيداً قائماً" نُصب في مثل هذا الموضع لوقوعه موقع المصدر، لا لكونه مفعولاً ثانياً وثالثاً، قال: "بقى أن يقال: كيف يصح أن يقع ما ليس بفعل في المعنى مصدراً، وهو المفعول الثاني والثالث؟ " ثم قال: "والجواب عنه أنه لم يكن مصدراً باعتبار كونه زيداً قائماً، ولكن باعتبار كونه حديثاً مخصوصاً، فالوجه الذي صح الإخبار به عن الحديث إذا قلت: حدثني زيد عمرو منطلق، هو الذي صحح وقوعه مصدراً".

وقلت: ويمكن أن يقال: إن "حدثت وأخواتها" متعديات إلى مفعول واحد حقيقة، وجعلها متعديات إلى ثلاثة أو إلى اثنين تجوز أو تضمين؛ قال في "المفصل": "حدثت