كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد

كتاب الصلاة - باب سجود السهو - ج: 1 - ص: 273

والثانية عند: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧] وفي الفرقان عند: {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: ٦٠] ، وفي النمل عند: {الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: ٢٦] ، وفي {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: ١ - ٢] عند: {وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: ١٥] وفي حم السجدة عند: {وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} [فصلت: ٣٨] وفي آخر النجم، وفي: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: ١] عند: {لا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: ٢١] ، وآخر اقرأ، ويكره اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، وقيل: أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه؛ لأنه محدث، وفيه إخلال بالترتيب.

فصل:

وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، لما روى أبو بكرة قال: «كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا جاءه شيء يسر به خر ساجدًا» ، وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها، ولا يسجد للشكر في الصلاة؛ لأن سببه ليس منها، فإن فعل بطلت، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى.

[باب سجود السهو]

وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة، ونقص، وشك.

والزيادة ضربان: زيادة أقوال، تتنوع ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التشهد الأول، ونحوه فهذا لا يبطل الصلاة بحال؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة، ولا يجب له سجود؛ لأن عمده غير مبطل، وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان:

إحداهما: يسن؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» .

والثانية: لا يسن؛ لأن عمده غير مبطل، فأشبه العمل اليسير.