كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد

كتاب الطهارة - باب حكم الماء الطاهر - ج: 1 - ص: 20

يتحقق فهو طاهر؛ لأن الأصل طهارته، فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه لا يكره؛ لأن الأصل عدم الكراهة. وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالباً، ففيه وجهان:

أحدهما: يكره؛ لأنه يحتمل النجاسة، فكره كالتي قبلها.

والثاني: لا يكره؛ لأن احتمال النجاسة بعيد، فأشبه غير المسخن.

وإن خالط الماء طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به؛