كتاب شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

كتاب البيوع (١٧) - باب: المساقاة والإجارة - ج: 90 - ص: 31

إيه لكن ما يبدأ بإصلاحها حتى يعرف، يقول: دعني أكشف وأحدد، دعني أتأكد ماذا تطلب؛ لأن بعض أصحاب الورش يحتال على صاحب السيارة، يقول صاحب السيارة: أنا مستعجل، يقول: لا يا أخي سيارتك تحتاج إلى ثلاثة أيام، علشان يزيد في الأجرة، اذهب وبعد ثلاثة أيام تجي، وهي ما تحتاج إلا إلى سلك يربط بسلك آخر وتنتهي، ولا دقيقة، من أجل إيش؟ أن تكثر الأجرة؛ لأنه لو رآه يعقد سلك بسلك ما سمحت نفسه يعطيه ولا خمسة ريال، وهو يريد مبلغ جامد من الرجل، فمثل هذه الحيل موجودة سواء كانت من أصحاب المحلات، أو من أصحاب الحاجات ممن يحتاج إلى هؤلاء، فالحيل لا تجوز على أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز له، وإنما يأخذ بقدر عمله، وإذا أخذ بقدر عمله يبارك له فيه، فإذا قرر ما تحتاجه السيارة من العمل، والجهد الذي يبذل في تركيب هذه القطع، وحسب عليه قيمة القطع، وأجرة تركيبها هذا ما يستحقه، فإذا اتفقوا عليه من الأصل قال: أنا أشتري القطع وأعطيك الفواتير، وأحسب أجرة يدي كالمعتاد، مثل هذا -ووثق به- يدفع له ما يطلب إذا وثق به، وعلى كل حال التلاعب في أسواق المسلمين موجود بكثرة، فعلى مثل هؤلاء أن يتقوا الله -جل وعلا-، وأن يرفقوا بالناس ليبارك لهم، ومن صفة المسلم في بيعه وشرائه، في أجرته في تأجيره كله أن يكون سمح، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى، يعطي بطيب نفس، يأخذ بطيب نفس، لا تكون المشاحة هي عادته وهي ديدنه، حينئذٍ تنزع البركات.