كتاب دلائل الإعجاز ت الأيوبي

القسم الثاني - فصل: القول في التقديم والتأخير - ص: 138

واعلمْ أَنَّ مِن الخطإ أَنْ يُقْسَم الأَمرُ، في تقديم الشيء وتأخيرهِ قسميْن، فيُجْعَلَ مفيداً في بعض الكلام، وغيرَ مفيدٍ في بعضٍ؛ وأَنْ يُعلَّل تَارةً بالعناية، وأخرى بأنه تَوْسِعةٌ على الشاعر والكاتب، حتى تَطَّردَ لهذا قَوافيهِ ولِذاكَ سجعُهُ. ذاك لأنَّ من البعيد أَنْ يكون في جملة النظْم ما يدلُّ تارةً ولا يَدلُّ أُخْرى. فمتى ثبتَ في تقديم المفعولِ مَثلاً على الفعل، في كثيرٍ من الكلام، أَنَّه قد اخْتُصَّ بفائدةٍ لا تكونُ تلك الفائدةُ سمع التأخُّر، فقد وَجَب أن تكونَ تلك قضيةً في كل شيءٍ وكلِّ حالٍ. ومِنْ سبيلِ مَنْ يَجْعلُ التقديمَ وترْكَ التقديم سواءً، أنْ يدَّعي أنه كذلك في عموم الأحوال. فأمَّا أَن يَجْعله بَيْنَ بينَ، فيزعُمُ أنه للفائدة في بعضها، وللتصرف في اللفظ مِنْ غيرِ معنًى في بعض، فما ينبغي أن يَرْغَبَ عن القول به.

وهذه مسائلُ لا يَستطِيع أحدٌ أن يَمتنِعَ من التفرقة بين تقديمِ ما قُدِّمَ فيها وتَرْكِ تقديمه.