كتاب دلائل الإعجاز ت الأيوبي

باب اللفظ والنظم - فصل - ص: 243

وإذا نظرتَ وجدتَهُ قد اجْتُلِبَ لأنْ يُفيدَ الشُّمولَ في الفعل الذي تُسْنِدُه إلى الجملة أو تُوقِعُه بها. تفسيرُ أنكَ إنما قلْتَ: (جاءني القومُ كلُّهم)، لأنكَ لو قُلْتَ: (جاءَني القومُ) وسكَتَّ، لكانَ يَجوزُ أن يَتوهَّم السامعُ أنه قد تخلَّفَ عنكَ بَعضُهم، إلاَّ أنكَ لم تعتدَّ بهم، أو أنَّكَ جَعَلْتَ الفعلَ إذا وقَعَ مِن بَعْضِ القوم، فكأنما وَقَعَ من الجميع لِكَوْنهم في حُكْمِ الشخصِ الواحد كما يقال للقبيلة: (فعلْتُم وصنعْتُم)، يُرادُ فِعْل قد كان مِنْ بَعْضِهم أوْ واحدٍ منهم؛ وهكذا الحُكْم أبداً. فإذا قلتَ: (رأيتُ القومَ كلَّهم، ومررتُ بالقومِ كلِّهم) كُنْتَ قد جئت (بكلّ) لئلاَّ يُتَوهَّمَ أنه قد بَقِيَ عليك مَنْ لم تَرَهُ ولم تَمُرَّ به. وينبغي أن يُعْلَم أنَّا لا نَعْني بقولنا "يفيدُ الشمول" أنَّ سبيلَه في ذلك سبيلُ الشيء يُوجِبُ المعنى من أصْله وأنه لولا مكانُ "كلّ" لَمَا عُقِلَ "الشُّمولُ"، ولم يكنْ فيما سَبَق مِن اللفظ دليلٌ عليه. كيف، ولو كان كذلك، لم يكنْ يُسمَّى تأكيداً؛ فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظُ المقتضِي الشُّمولَ مستعمَلاً على خَلافٍ ظاهر، ومتجوَّزاً فيه.