كتاب دلائل الإعجاز ت الأيوبي

القسم الثاني - الكلام في النحو - ص: 79

قلنا لهمِ: أمَّا هذا الجنسُ، فلَسْنا نعيبُكم إن لم تَنْظروا فيه، ولم تُعْنوا به. وليس يهَمُّنا أمرُه؛ فقُولوا فيه ما شِئْتم، وضَعُوه حيث أَرَدْتُم. فإنْ تَرَكوا ذلك وتجاوزوه إلى الكلام على أَغراض واضعِ اللغة، وعلى وَجْه الحكمةِ في الأوضاع، وتقرير المقاييس التي اطَّردَتْ عليها، وذكْرِ العِلل التي اقْتَضَتْ أن تجري على ما أُجريت عليه، كالقول في المعتلِّ، وفيما يَلْحَقُ الحروفَ الثلاثة التي هي: (الواوُ والياءُ والألفُ) مِن التغيير بالإبدال والحَذْف والإسكان. أو ككَلامِنا مَثلاً على التَّثْنِية وجَمْع السلامة: لِمَ كان إعرابُهما على خلاف إعراب الواحد؟ ولم تَبعَ النصبُ فيهما الجَرَّ؟. وفي (النون): إنَّه عِوَضٌ عن الحركة والتنوين في حال، وعن الحركة وحدها في حال؟ والكلامِ على ما يَنْصرفُ وما لا يَنْصرف، ولم كان مَنْعُ الصَّرف؟ وبيانِ العلَّةِ فيه، والقولِ على الأسباب التسعة، وأَنها كلَّها ثَوانٍ لأُصول؟ وأَنه إذا حصَلَ منها اثنانِ في اسم، أو تكرَّرَ سَبَبٌ، صار بذلك ثانياً من جهتين، وإذا صار كذلك، أَشْبَهَ الفعل، لأنَّ الفعل ثانٍ للاسم، والاسمِ المقدَّم والأَوَّل، وكلِّ ما جرى هذا المجرى!