كتاب شرح العقيدة الواسطية - الهراس

مقدمة الشارح - الكلام على البسملة والترجيح بين الخلافات فيها - ص: 49

وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ (الرَّحْمَنِ) فِي الْبَسْمَلَةِ نَعْتًا لِاسْمِ الْجَلَالَةِ؛ لِأَنَّهُ عَلَمٌ آخَرُ لَا يُطلق عَلَى غَيْرِهِ، وَالْأَعْلَامُ لَا يُنْعَتُ بِهَا.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نعتٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْوَصْفِيَّةِ، فَـ (الرَّحْمَنِ) اسْمُهُ تَعَالَى وَوَصْفُهُ، وَلَا تُنافي اسميَّتُهُ وصفيَّتَهُ، فَمِنْ حَيْثُ هُوَ صفةٌ جَرَى تَابِعًا عَلَى اسْمِ اللَّهِ، وَمِنْ حيثُ هُوَ اسمٌ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ غَيْرَ تَابِعٍ، بَلْ وُرُودُ الِاسْمِ الْعَلَمِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (١) .

ـ[ (الحمد لله الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا) .]ـ

/ش/ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ)) : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:

((كلُّ كلامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عليَّ؛ فَهُوَ أَقْطَعُ، أَبْتَرُ، مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ)) (٢) . (*)

---

(١) طه: (٥) .
(٢) (ضعيف) . رواه أبو داود في الأدب (باب: الهدي في الكلام) (١٣/١٨٤-عون) ، وابن ماجه، والإمام أحمد.. وغيرهم.
وحسنه النووي في ((الأذكار)) رقم (٣٣٩) .
وأورده الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) رقم (٩٠٢) ، بلفظ: ((كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليَّ؛ فهو أقطع، أبتر، مسحوق من كل بركة)) ، وقال عنه: ((موضوع)) .
وأورده أيضًا في ((ضعيف الجامع)) (٤٢١٦-٤٢١٨) بألفاظ مختلفة، وقال عنه: ((ضعيف)) .
وانظر: ((الإرواء)) رقم (١، ٢) ؛ فقد أطال في تخريجه هناك، وبيَّن سبب ضعفه.
وقال الأرناؤوط في ((جامع الأصول)) (٣٩٨٠) : ((في سنده قرة بن عبد الرحمن، وهو صدوق، له مناكير)) .

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
عزاه الحافظ السخاوي في «القول البديع من الصلاة على الحبيب الشفيع» ، إلى فوائد ابن عمرو بن منده بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله ثم الصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة،» ثم قال السخاوي: والحديث مشهور لكن بغير هذا اللفظ «وذكر أنه صحيح. اهـ إسماعيل الأنصاري [ص ٧] .