كتاب شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير

شرح اختصار علوم الحديث (٥) - ج: 5 - ص: 11

. . . ... كذا له ولم يصوب صوبه

يعني ما أدرك المعنى الحقيقي للاختلاف، لاختلاف الحكم، هو نظر نظرة عادية وهو أن اختلاف الحكم بسبب اختلاف الصيغة؟ لا، سببه أن محمد بن الحنفية حكى قصةً عن صاحب الشأن في الطريق الأول فحكم له بالاتصال، وفي الطريق الثاني حكى قصةً لم يحضرها فهي منقطعة، ولذا قال: كذا له -يعني ابن الصلاح- ولم يصوب صوبه: يعني ما وقف على حقيقة الأمر، "وذهب الجمهور إلى أنهما سواء - (وحكم أنّ حكم عن فالجلل سووا) - في كونهما متصلين، قال ابن عبد البر: ومن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا متصل؛ لأن الصحابي بالنسبة لصيغ الأداء يعني المحظور باختلاف صيغ الأداء أن يكون الراوي موصوف بالتدليس، وليس في الصحابة مدلس، فسواء قال الصحابي: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال رسول الله، أو سمعت رسول الله سواء.