وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي:"كنا نفعل"، أو "نقول كذا"، إن لم يُضفه إلى زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-: فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه؛ لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح، قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: "كنا لا نرى بأساً بكذا"، أو "كانوا يفعلون أو يقولون"، أو "يقال كذا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": إنه من قبيل المرفوع، وقول الصحابي:"أمرنا بكذا"، أو "نهينا عن كذا" مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله:"من السنة كذا"، وقول أنس:"أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول، أو نحو ذلك، أما إذا قال الراوي عن الصحابي:"يرفع الحديث" أو "ينميه" أو "يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-"، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
لما ذكر المرفوع صراحةً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يتحدث عن المرفوع حكماً إليه -عليه الصلاة والسلام-، فقول الصحابي: كنا نفعل، أو نقول كذا، هذا فيه تفصيل، إن أضافه إلى زمان النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا مرفوع؛ لأنه في زمن الوحي، فلو كان مما ينكر لنزل الوحي على النبي -عليه الصلاة والسلام- لإنكاره، "كنا نعزل والقرآن ينزل""ذبحنا فرساً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، هذا كله من قبيل المرفوع.
وقوله:(كنا نرى) إن كان معْ ... عصر النبي من قبيل ما رفعْ