كتاب الشورى في الشريعة الإسلامية

الفصل الثالث الشورى في الأمور العامة - المبحث السادس بيان الكيفية التي كانت تتم بها الشورى في صدر الدولة الإسلامية وما يستفاد من ذلك - ص: 217

الانتخاب عيوباً تجعلها غير مفضلة عقلاً فضلاً عن عدم وجود ما يستدل به شرعاً على مشروعيتها, فإن الأمة لا تدرك حاجة الخليفة من المستشارين حتى تزوده بهم، وإن أدركت ذلك إلا أن الخليفة قد لا يألف من انتُخِب مستشاراً له, لذلك فإن الأمثل أن يُترَك للخليفة حق اختيار أعضاء مجلس الشورى وفق الشروط الدستورية وقد يكون منها استفاضة أخبار فضلهم واشتهارهم بالعلم والخبرة والرأي السديد في اختصاصهم سواءً كان في الأحكام الشرعية أم في غيرها من التخصصات والعلوم في الاقتصاد والعلوم والسياسة وغير ذلك. (١)

وهناك اتجاه ثالث ذكره الدكتور عبدالله الكيلاني في كتابه القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام وضمانتها يرى فيه أصحاب هذا الرأي أن طريقة اختيار أعضاء مجالس الشورى تتنوع بتنوع الوظائف التي يمارسها المجلس في الأنظمة البرلمانية الحديثة والتي يمكن حصرها في ثلاث وظائف:

الأولى وظيفة سياسية وتتمثل باختيار الحاكم ومنح الثقة للسلطة التنفيذية أو حجبها عنها مع ممارسة الرقابة عليها أثناء عملها.

الثانية وظيفة مالية وتتمثل بالموافقة على الموازنة السنوية للدولة.

الثالثة وظيفة تشريعية وتتمثل في سن القوانين.

فبالنظر إلى الوظيفة الأولى والثانية فإن أصحاب هذا الرأي يرون أنه يتعين اختيار أعضاء المجلس بطريقة الإنتخاب الشعبي, لأن الأمة هي صاحبة الحق في اختيار الحاكم ومراقبة أعماله فيكون لها الحق في اختيار من ينوب عنها في هذه المهمة, والانتخاب هو الأسلوب العلمي الأمثل لهذا الاختيار, ولأن إقرار الموازنة العامة للدولة قد يرتب التزامات مالية معينة على أفراد الأمة الذي يقتضي استئمارها في ذلك أو استئمار ممثليها, ولا يخفى أن وسائل التمثيل مختلفة من عصر إلى عصر، وفي العصر الحديث تعد الانتخابات أحد أصدق سبل التمثيل.

---

(١) - انظر الحقوق السياسية للرعية. رسالة دكتوراه للدكتور أحمد العوضي ص ١٧٧، ١٧٦.