وفي عشية يوم الأحد حادي عشره خرج القضاة للسلام على كرتباي الخاصكي، الذي أتى من مصر لقبض ما على القاضي الحنفي البدري الفرفوري، وابن عمه القاضي الشافعي، والكشف على نائب القلعة، ونقيبها؛ ثم رجعوا فدخلوا على الشهاب بن المحوجب في منزله، فشفع الجميع في جلال الدين محمد بن البصروي عند القاضي الشافعي، ففوض إليه حينئذ بعد الامتناع الكلي.
وفي بكرة يوم الاثنين ثاني عشره دخل من مصر إلى دمشق، الخاصكي المتقدم ذكره، وخرج النائب لتلقيه إلى جهة قبة يلبغا، وخرج القضاة الثلاثة، ونواب الشافعي، اهتماماً لقاضيهم ولي الدين ليلبس تشريفه، الذي جاء صحبته، وليقرأ توقيعه، فلبسه بدار السعادة على العادة، وأتى على باب سر القلعة، ثم باب الحديد، ثم دخل من باب الفراديس، إلى الجامع، وصحبته نائب القلعة، والحجاب، وجلس بمحراب الحنفية على العادة، وقرأ توقيعه السراج الصيرفي، وهو توقيع مهم فيه وصايا عديدة، منها الاهتمام بأمر الشهود، وضبط أمورهم، والأوقاف وغير ذلك، وتاريخه سابع جمادى الآخرة من السنة الماضية؛ وأما قاضي الحنفية البدري الفرفوري، فهو على وظيفته، لكنه مستمر بالقلعة.
وفيه نودي بدمشق بالأمان والاطمئنان، وأن لا يشوش أحد على جلاب، وأن البلاصية المجددين بطالة، ومن كان له صناعة فليذهب إليها.
وفي يوم الأربعاء رابع عشره هاش نقيب القلعة على جماعة بها، من جهة نائبها، بسيف، وأراد قتل نائبها.
وفي يوم الأربعاء خامس عشره رجع الأمير ابن علي دولة من مصر إلى دمشق، بشاش وقماش مخلوعاً عليه، قاصاً بلاده. وفي هذه الأيام تبين أن القاضي الحنفي البدري الفرفوري معزول، وأن المنفصل عنها ابن يونس هو قاضي الحنفية، وأنه عن قريب يأتي من مصر إلى دمشق.
وفي يوم الأربعاء حادي عشريه وقع شر بين القاضي المالكي، وبين كبير الشهود شهاب الدين الحمراوي، فأغلظ عليه المالكي، ثم جاء المالكي إلى عند القاضي الشافعي وأظهر المحبة له، فأمر القاضي الشافعي الحمراوي ان يقوم ويقبل بيد المالكي فأبى، ثم جاء السيد كمال الدين بن حمزة وخفض القضية، ثمر رجع المالكي إلى بيته وأمر بالمناداة على الحمراوي، بأنه ممنوع من الشهادة، ومن التكلم بين الناس، فبلغ القاضي الشافعي، ففي