الحال فوض نيابة الحكم الحمراوي، كالإنكاء للمالكي، لكونه أغلظ للحمراوي حتى في حضرته، ولكونه فارقهم على ضغين، فشاط المالكي وكاد أن يسافر، فركب الحمراوي إلى الشهاب المحوجب وقاضي الحنابلة النجم بن مفلح، وهم ساعون في الصلح.
وفي يوم الجمعة مستهل ربيع الآخر منها أتى رجل أعجمي من بلاده، وقد أثبت أنه شريف، وأنه من ذرية سيدي أحمد الرفاعي، فدل على زاوية السيوفية بالصالحية الموقوف عليها، وعلى ذرية السيوفي شيخها، قرية الفيجة وقرية دير مقرن، لإتنهى للسلطانت أنها شاغر، ليس لها ناظر، فأخرج له مربعة باستقراره في النظر والمشيخة بها، وأتى بذلك إلى النائب بحضرة القضاة ومفتية دار العدل، فقال الشافعي: يرجع إلى كتاب الوقف فيعمل بما تضمنه.
والحال أن سيدي أحمد بن الرفاعي ولم يكن له عقب، ولم يكن شريفاً، وليست بشاغرة، بل أحد نظارها عمي العلامة جمال الدين بن طولون الحنفي الصالحي، مفتي دار العدل الشريف، وهو حاضر وعنده كتاب الوقف؛ فلم يساعد القاضي الشافعي أحد من الحاضرين، بل اتفق الحال على أن النائب يأتي إلى الزاوية وينظر في أحوالها، فأتى وحده إليها، ولم يعلم أحداً، فأكرمه هذا الرجل الأعجمي وجماعته، وأظهروا أن ناظرها مقصر، وأنه قد خرب ما بجوارها من العمارة، وأنه من جملتها.
والحال أنها عامرة والخراب إلى جانبها بتربة بناها الملك الناصر يوسف، بنيت قبلها بدهر وأما هذه الزاوية فبنيت في أيام ابن قلاوون، ومساعد على ذلك، مراعاة لخاطر النائب، العواني عبد الله بن القوعوني، واستمر هذا الأعجمي فيها واستولى على الوقف المذكور باليد، وأظهر الانتصار، وأراد أن يغتصب كتاب الوقف من عمي ابن طولون المذكور، فلم يطلع من يده.
وفي ليلة السبت سادس عشره فوض القاضي الشافعي لبرهان الدين إبراهيم بن محيي الدين بن يحيى بن أحمد بن ماط الزرعي، الذي اشتهر بالإخنائي، وهو شاب عار من الفضل، ولا قوة إلا بالله، وصارت جملة نواب الشافعي به أربعة عشر نائباً. وفي يوم الأحد رابع عشريه توفي البرهاني الأكتع أحد الشهود بباب مسجد البوق، كان يكتب بشماله.
وفي يوم الأربعاء سابع عشريه، وهو آخر حضور الشامية البرانية، قرأ أخونا الشاب الصالح نجم الدين بن شكم الصالحي، ما كتبه بالأمس، عند ضريح الواقفة، على الأربعين مسألة التي سأله عنها مدرسها الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، فظهر عن استحضار حسن، وفضيلة تامة، فالله يجعله من العلماء العاملين.