كتاب تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس

الباب الخامس حضارة العرب في الأندلس - الفصل الثاني النظم السياسية العربية في الأندلس - ص: 453

بعض الوظائف التي يمكن أن نعتبرها وظائف مالية، مثل: صاحب أزمة الأرض والخراج، وصاحب الغنائم (٥٦٠). إلا إننا لم نعثر على إشارة تدل على إرسال أموال من هذا البلد الغني سواء إلى والي إفريقية أو إلى خليفة دمشق (٥٦١). ما عدا الغنائم التي أخذها موسى وطارق عند رجوعهما إلى الشام. فالغالب أن عامل الأندلس كان ينفق أموال الأندلس على الجند والحملات العسكرية والمرافق العامة (٥٦٢).

جاء في نص الرسالة التشريفية: " وأما سائر النصارى الذين كانوا في المعاقل المنيعة، والجبال الشامخة، فأقرهم موسى بن نصير على أموالهم ودينهم بأداء الجزية، وهم الذين بقوا على ما حيز من أموالهم بأرض الشمال، لأنهم صالحوا على جزاء منها مع أداء الجزية ... " (٥٦٣). كما جاء في النص أيضاً: " ... وإنه لما هزم لذريق لم يقف المسلمون بعد ذلك ببلد إلا أذعنوا إلى الصلح. ولذلك بقي الروم فيها على أرضهم وأموالهم يبيعون ويباع منهم " (٥٦٤). كما يذكر لنا المقري بعد وصول موسى إلى الشمال الإسباني فيقول: " ... وأطاعت الأعاجم فلاذوا بالسلم وبذل الجزية " (٥٦٥). ومعنى هذا أن أراضي الشمال الإسباني التي ذكرتها هذه المصادر، والتي حددت بالأراضي الواقعة شمالي نهر الوادي الكبير (٥٦٦)، قد فتحت صلحاً ورضي أهلها بدفع الجزية والعيش بسلام في ظل الحكم العربي الإسلامي. أما الأراضي الجنوبية، أي التي تقع جنوبي نهر الوادي الكبير، فتعتبر أرض عنوة أي فتحت بقوة السيف فوزعت على المحاربين وأعطيت لهم سجلات بتمليكها (٥٦٧). وقد خمس السمح هذه الأرض، أي مسحها وقرر عليها الخراج بنسبة الخمس (٥٦٨).

وكانت مصادر الأموال: الغنائم عن طريق الجهاد، والجزية التي يدفعها أهل الذمة

---

(٥٦٠) مؤنس، فجر الأندلس، ص ٦٣٨ - ٦٣٩.
(٥٦١) بدر، دراسات، ج ١، ص ٣٤.
(٥٦٢) مؤنس، فجر الأندلس، ص ٦١٠.
(٥٦٣) الرسالة الشريفية، ص ٢٠٥ - ينظر ملحق رقم ١، Dozy, I, h, vol, P: ٧١-١١١
(٥٦٤) أيضاً، ص ٢٠٦ - الغساني، رحلة الوزير، ص ١١٣.
(٥٦٥) نفح، ج ١، ص ٢٧٣، ص ٢٧٦.
(٥٦٦) مؤنس، فجر الأندلس، ص ٦٢٥.
(٥٦٧) ينظر، نص الرسالة الشريفية، ص ٢٠٧ - ٢٠٨ - الغساني، رحلة الوزير، ص ١١٣ - محمود علي مكي، " رواد الثقافة الدينية الأولى بالأندلس " مجلة البينة، عدد ٦ (الرباط: ١٩٦٢)، ص ٥٦ - ملحق رقم ١. Dozy, I, h.
(٥٦٨) عنان، دولة الإسلام، ج ١، ص ٧٤.