كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

الفصل الخامس في تغير الأجل بسبب انقطاع المسلم فيه - المبحث الأول: حكم السلم - ص: 132

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).

وجه الدلالة من الآية: أن هذه الآية أباحت الدين، والسلم نوع من أنواع الديون، قال ابن عباس-﵄ قال: "أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ" ثم قرأ هذه الآية (٢).

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄: "قدم النبي ﷺ المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (٣).

وجه الدلالة من الحديث: أن في أمر النبي ﷺ أن يكون السلم إلى أجل معلوم، ووزن معلوم، وكيل معلوم، دليلًا على مشروعيته.

الدليل الثالث: عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، ﵄، قالا: «كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى» (٤).

---

(١) سورة البقرة، جزء من آية ٢٨٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر برقم ٢٢٧٥٨، واللفظ له، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب لاسلف إلا إلى أجل مسمى، برقم ١٤٠٦٤، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢/ ٢٨٦، كتاب التفسير، من سورة البقرة، برقم ٣١٣٠. والأثر من رواية قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس ﵄، وأبو حسان الأعرج فيه خلاف بين المحدثين فمنهم من ضعفه كالبخاري ومنهم من وثقه كابن معين، والأكثر على أن حديثه من قبيل الحسن، وقد تفرد في رواية هذا الأثر عن ابن عباس مع كثرة أصحاب ابن عباس وشهرتهم إلا أن ليس في متنه نكارة وتشهد له أدلة السلم الأخرى. انظر: الضعفاء، لأبي زرعة ٣/ ٩٥٩، الطبقات الكبرى، لابن سعد ٧/ ١٦٦، الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم ٨/ ٢٠١، تهذيب الكمال، للمزي ٣٣/ ٢٤٢، ميزان الاعتدال، للذهبي ٤/ ١٠٨.
(٣) رواه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، برقم ٢٢٤٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب السلم، برقم ١٦٠٤.
(٤) رواه البخاري، كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم، برقم ٢٢٥٤.