١ - الحاجة الماسة للمؤسسات المالية، والبنوك، والأفراد إلى معرفة الأحكام المتعلقة بمسائل البحث.
٢ - خطورة الإخلال في هذه المسائل؛ لما يترتب عليه من الوقوع في الربا المحرم.
٣ - ظهور مسائل جديدة مرتبطة بتغير الأجل في الديون توجب بحثها بحثاً دقيقاً؛ لأهميتها القصوى.
٤ - رغبتي الشديدة في معرفة أحكام هذه المسائل، والإسهام حسب القدرة والجهد في تزويد المكتبة الفقهية برسالة علمية متواضعة في هذا الموضوع.
٥ - عدم وجود رسالة أكاديمية تشتمل على جميع هذه المسائل حسب اطلاعي.
[الدراسات السابقة]
لم أجد -حسب اطلاعي- من أفرد مسائل "تغيّر الأجل وأثره في الديون" برسالة أكاديمية مستقلة، وقد بذلت جهداً غير قليل لمعرفة ذلك، حيث تضمن جهد بحثي عن هذا الموضوع عدة جهات علمية متخصصة، منها: مركز الملك فيصل، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمعهد العالي للقضاء فلم أظفر بشيء من ذلك، غير أن هناك بحثاً قد مسّ الموضوع في بعض جوانبه وهو بحث بعنوان "الزمن في الديون" للباحث الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان، والبحث يتكون من اثنتين وخمسين صفحة، ويشتمل على خمسة مباحث وخاتمة، وهي:
المبحث الأول: الزيادة المرتبطة بالزمن في الدين والفرق بينها وبين الزيادة في البيع المؤجل.