كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

المبحث الأول حكم بيع الأقساط - المطلب الثاني: حكم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع الأقساط - ص: 166

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ (١)

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلَّت على جواز جميع أنواع البيوع، إلا ما قام الدليل على تحريمه، وبيع السلعة إلى أجل بثمن أكثر من ثمنها الحال نوع من أنواع البيوع، ولا يوجد أي دليل يحرمه (٢).

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣)

وجه الدلالة من الآية: أن بيع السلعة إلى أجل بثمن أكثر من ثمنها الحال من التجارة التي حصلت عن تراضي بين الطرفين، ولا يوجد دليل يحرمها (٤).

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: "جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، حَتَّى نَفِدَتْ، وَبَقِيَ نَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا بقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ، حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ»، فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ قَلَائِصَ، حَتَّى فَرَغْتُ، فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ" (٥)

---

(١) سورة البقرة، آية ٢٧٥
(٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٤٩٩، تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص ١١٧، أحكام من القرآن الكريم، للعثيمين، ص ٣٤٣، فتاوى ابن باز ١٩/ ١٠٥
(٣) سورة النساء، جزء من الآية ٢٩.
(٤) انظر: الإمام زيد، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٩٤، حكم بيع التقسيط، لمحمد عقلة الإيراهيم، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد السابع، شعبان ١٤٠٧ هـ ص ١٧٦.
(٥) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم ٣٣٥٩، وأحمد، مسند الإمام أحمد ١١/ ١٦٤، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، برقم ٦٥٩٣، واللفظ له، والدارقطني، كتاب البيوع، برقم ٢٦٢، والحاكم، المستدرك على الصحيحين ٢/ ٥٧، كتاب البيوع، برقم ٢٣٤٠. والحديث ضعيف؛ فقد جاء من طريقين: الطريق لأول: عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمر بن حريش عن عمرو بن العاص؛ وعمرو بن حريش وأبو سفيان ومسلم بن جبير مجهولون، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن وفيه خلاف والراجح أنه ضعيف موصوف بالتدليس. الطريق الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق الكلام عن هذه السلسلة وبيان ضعفها. انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٢٤/ ٤٢٣، ميزان الاعتدال، للذهبي ٣/ ٢٥٢، ٤/ ١٠٢، تقريب التهذيب، لابن حجر ص ٧٣٣، ٩٣٧.