كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

مقدمة - منهج البحث - ص: 8

والحديث، والأصول، والقواعد الفقهية، والفقه، واللغة، وإلى الأبحاث والمقالات في المجلات المتخصصة، وقرارات المجامع الفقهية، وغيرها من المراجع مما هو موجود في قائمة مراجع الرسالة.

٣ - اقتصرت في البحث على المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة، مع المذهب الظاهري إلا إذا لم أجد لهم قولاً في المسألة.

٤ - إذا كانت المسألة من المسائل المجمع عليها أذكر حكمها بدليلها، ثم أردف بذكر بعض قرارات المجامع والهيئات الفقهية إن وجِد مع توثيق ذلك من مظانه المعتبرة.

٥ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أذكر الأقوال الواردة في المسألة مع قائليها، وبعد كل قول أذكر من قال به، ثم أوثّق الأقوال من كتب المذهب نفسه، مع ذكر قرارات المجامع والهيئات الفقهية في الحاشية عند كتب القول الذي أيده القرار.

٦ - بعد ذلك أنتقل إلى إيراد الأدلة النقلية والعقلية لكل قول، ووجه الدلالة من كل دليل، مبتدئاً بأدلة القول الأول، ثم الثاني، وهكذا، كما أذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب على المناقشة، فإن كانت المناقشة، أو الإجابة مني قلت: يناقش، و يجاب، وإن كانت من غيري قلت: نوقش، وأجيب.

٧ - بعد عرض الأدلة والمناقشة والإجابات عليها، أبين القول الراجح حسب ما ظهر لي، مع ذكر سبب الترجيح.

٨ - أقوم بعزو الآيات في الهامش إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة، ورقم الآية.

٩ - أقوم بتخريج الأحاديث والآثار التي أوردها، فإن كانت في الصحيحين