للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن المدين المماطل لا يلزم بدفع تكاليف الشكاية، ونفقات التحصيل.

وهو قول لبعض المالكية (١) وبعض الشافعية (٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٣).

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث نصًا على أن مطل الغني ظلم، فإذا ترتب على رفع هذا الظلم بذل مال من صاحب الحق، فهو على المماطل الظالم؛ لأنه المتسبب في ذلك (٤).

الدليل الثاني: أن هذ الحكم يحمل المماطل على المبادرة بالسداد؛ لأن كثيراً من المماطلين أو وكلائهم يقصدون التأخر والتطويل بقدر الإمكان،


(١) انظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون ١/ ٣٧١، التاج والإكليل، للمواق ٨/ ١٥٣، مواهب الجليل، للحطاب ٦/ ١١٣.
(٢) انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي ١٠/ ١٨٩ - ١٩٠، نهاية المحتاج، للرملي ٨/ ٢٨١.
(٣) سبق تخريجه
(٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠، ٢٤ - ٢٥، الإتقان والإحكام، لمياره ١/ ٢٦، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٤١٩، مطالب أولي النهى، للرحيباني ٣/ ٣٦٩.

<<  <   >  >>