كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

الفصل الثالث: في تغير الأجل بسبب رغبة المدين في تمديد الأجل (جدولة الدين) - ص: 99

المراد بجدولة الديون: هي أن يكون على شخص دين مؤجل، مقسط بمبالغ محددة، وعلى أوقات زمنية معينة، وقد يرغب الشخص المدين في تمديد وقت السداد، مع تخفيض مقدار الدفعات المسددة، وفقًا لإمكانياته المالية، فيوافق الدائن على ذلك، ويعد جدولًا جديدًا لسداد المديونية مقابل الزيادة على مقدار الدين، وهذه الطريقة هي المطبقة غالبًا في البنوك الربوية، وقد تجدول الديون دون زيادة في مقدارها كما يقع بين الأفراد بعضهم مع بعض، أو بينهم وبين المؤسسات المالية التي تتعامل بأحكام الشريعة فهذه مباحة بلا خلاف، وليس الكلام عنها هنا.

وقد أجمع العلماء على أن جدولة الديون محرمة (١)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:

الدليل الأول: الآيات الكثيرة الدالة على تحريم الربا ومنها:

قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

---

(١) انظر: الاجماع، لابن المنذر ص ١٣٦، تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ٨٥، مشكل الآثار، للطحاوي ٤/ ٢٤٨، المبسوط، للسرخسي ١٢/ ١٠٩، بداية المجتهد، لابن رشد ٢/ ١٢٨، الكافي، لابن عبد البر ٢/ ٦٣٣، المنتقى، للباجي ٥/ ٦٦، الأم، للشافعي ٣/ ١٥، المجموع، للنووي ٩/ ٤٨٧، نهاية المحتاج، للرملي ٣/ ٤٢٣، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٥، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٥٢، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٨/ ٧٤، المحلى، لابن حزم ٧/ ٤٠٢.