كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

الفصل الثالث: في تغير الأجل بسبب رغبة المدين في تمديد الأجل (جدولة الدين) - ص: 102

الدليل السابع: أن العلماء أجمعوا على تحريم الربا، قال ابن قدامة: "وأجمعت الأمة على أن الربا محرم" (١)، وقال النووي (٢): "أجمع المسلمون على تحريم الربا، وأنه من الكبائر" (٣)، والربا زيادة في الأجل مقابل الزيادة في مقدار الدين، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشر السلف هدية، أو زيادة فأسلف على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" (٤)، وهذا ما يحصل في جدولة الديون، أنهم يزيدون في الأجل مقابل الزيادة في مقدار الدين، فتكون جدولة الديون محرمة بالإجماع، ولا فرق في ذلك بين أن يزاد في الدين مباشرة، أو يغطى بعقود صورية ظاهرها الصحة وباطنها التحايل على الربا، مثل فسخ البيع السابق صوريًا وعقده مرة أخرى؛ ليتضمن اتفاقًا جديدًا في مقدار الدفعات أو آجالها مع تضمنها زيادة مقابل الأجل، أو الأخذ من الدائن - مع عقد المداينة- وكالة من المدين بشراء سلعة عنه بالتقسيط، ثم يتولى بيعها عنه، ويقبض ثمنها حالا، فيستوفى دينه من ثمنها، والمدين يقسطه مؤجلا بزيادة ونحوه من الحيل المحرمة على الربا (٥).

ومما تقدم يتبين أن جدولة الديون محرمة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

---

(١) المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٥.
(٢) هو محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي الدمشقي، ولد في نوى في سنة ٦٣١ هـ، شافعي المذهب، وله عدة تصانيف منها: "رياض الصالحين"، و"الأذكار"، و"روضة الطالبين وعمدة المفتين"، و"المنهاج في شرح صحيح مسلم"، و" المجموع شرح المهذب " وغيرها، توفي سنة ٦٧٦ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ٨/ ٣٩٥، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ٢/ ١٥٣.
(٣) المجموع، للنووي ٩/ ٤٨٧.
(٤) الإجماع، لابن المنذرص ١٣٦.
(٥) انظر: المماطلة في الديون، للدخيل ص ٥٢١