الطلاق - في بدايته - لغة واصطلاحا، ثم تحدث عن الطلاق عبر التاريخ، فبدأ بالرجل البدائي، ثم ذكر الطلاق عند بعض الأمم البائدة، مثل: الكلدانية والبابلية، وما جاء في قانون حمورابي عن حالات وقوع الطلاق، ثم ذكر الطلاق عند قدماء اليونان، وكونه حقا للزوج فقط، وعند الرومان، وتغيره في عصورهم المختلفة، ثم ذكر اليهود وكون الطلاق يقع عندهم لأتفه الأسباب، ثم ذكر النصارى وتضييقهم على أنفسهم في الطلاق، حتى لا يكاد يقع، ثم ذكر الطلاق عند العرب في جاهليتهم، وإجحافهم في حق النساء بسببه، ثم ذكر بعض ما تدل عليه هذه الدراسة التاريخية، من أن الطلاق كان أمره في فوضى عارمة وتخبط عجيب، وما كان يعيشه النصارى - عموما - من تعسر في أمورهم الزوجية بسبب منعهم الطلاق، وكيف اضطروا لنقضه.
الفصل الثاني: مشروعية الطلاق في الإسلام وحكمتها، تحدث في مقدمته عن حرمة الرابطة الزوجية، وكونها آية من آيات الله سبحانه وتعالى؛ إذ جعل كلا الزوجين سكنا للآخر، وربط بينهما بمودة ورحمة تكفل استمرار حياتهما الزوجية معا، وتكفل إحصانهما عن المحرمات، وغض طرفيهما عما لا يجوز النظر إليه، أما المجتمع فنصيبه من الزواج: ارتباط أفراده، وتقوية صلاته، وتفاعل أجناسه، وتكاثر أعداده، وتقوية ضعافه.
ومع أن العلاقات الزوجية لا يمكن توافقها في كل شيء، إلا أن يكون نادرا، إلا أن الحياة الزوجية وثمراتها يمكن أن تظهر وتستمر - مع وجود