كتاب دليل مكتبة المرأة المسلمة

الجزء الرابع - الكتاب الثاني والأربعون القول الجلي في زكاة الحلي - ج: 4 - ص: 296

مسائل الخلاف واحد، وبما أنه ظني فلا يحق لأحد إرغام غيره على الأخذ بقوله، ومن هذه المسائل "زكاة الحلي"، ومن طرق الإرغام تخويف الناس من مغبة العقاب الأخروي المترتب على عدم الأخذ بالقول الموجب لإخراج زكاة الحلي.

ثم عقد فصلا ذكر فيه القائلين بوجوب زكاة الحلي من الصحابة والتابعين، والأئمة الماضين والحاضرين، وبعده عقد فصلا ذكر فيه القائلين بعدم وجوبها، وهم الجمهور.

ثم عقد فصلا في تحقيق أقوال القائلين بالوجوب، ضعف فيه ما احتجوا به من آثار، وبين عدم صلاحيتها للاحتجاج.

ثم عقد فصلا في أدلة الجمهور على عدم الوجوب، ذكر منها: أنه قول جمهورهم، وأن الخلاف فيه شاذ، وأن الأصل براءة الذمة، وهي كذلك، حتى يأتي الصحيح الصريح من الأخبار التي تنقل عن الأصل، وأن الشارع الحكيم قد بين لعباده ما تجب عليهم فيه زكاة، وليس الحلي منها، وأن القائلين بالوجوب أدلتهم ضعيفة.

ثم ساق الأدلة الصريحة في عدم الوجوب، وبين ما فيها من علل، ودافع عنها وأورد ما قيل في رجالها، من جرح وتعديل، ثم ساق أقوال وأفعال الصحابة، الدالة على أنهم يرون الوجوب، ثم أقوال التابعين، ثم أقوال من بعدهم من العلماء.

ثم انتقل إلى دليل النظر في عدم وجوب الزكاة، وهو علة وجوب الزكاة في الأموال النماء، والحلي ليس فيه نماء، لذلك ألحق بأموال