كتاب مجلة الأستاذ

العدد ٦ - دستور - ص: 122

قفا من يستحق الحجر عليه لسفهه ممن خرجوا عن حدود الأدب وانسلخوا من جلد الإنسانية وظهروا بالأفعال البهيمة واسترسلوا خلف الشهوات حتى كأنهم ما سمعوا باسم المدينة فضلاً عن التلبس بها. فإن ادعى سفيه بأن ما يفعلونه من المشابهة بالبهيم من باب الحرية قلنا له أن تعريف الحرية عند عقلاء الأمم قديماً وحديثاً لم يتغير. وهو الوقوف عند الحدود والمطالبة بالحقوق. فإذا طبقنا هذا التعريف على المزدحمين في أبواب البير والخمارات وبيوت العاهرات نفر منهم وبعد عنهم وحلف إيمان القسامة إن هذا الفريق المفسد لعقله وماله ما سم رائحة الحرية ولا عرف لها حقيقة. فإذا عدلنا إلى تعريف البهيمية وهو فعل ما يشتهي مما لا ينصر بالذات. رأيناهم عن البهيم بمراحل فإننا لا نرى بهيماً يأكل سماً ولا يشرب عقاراً وهؤلاء لا يبالون بالمتناولات ولا يبحثون في الضار والنافع فهم أحط درجة عن البهيم وفعلهم أكبر دليل. فمن يرى رجلاً ينفق في الخمارة الريال أو الجنيه كل ليلة وربما كان أولاده بلا عشاء أو ربما كلن ما ينفقه من كسب زوجته أو مسروقاً من مال أبيه ثم يحكم بأن هذا من قسم العقلاء. فنحن في حاجة للحجر على السفهاء حتى يبلغوا حد الرشد فإن الوالد له حق الحجر على ولده حتى يبلغ السن الرشد أي استقامة المرء يحصل في السن المعين غالباً جعل حداً له مجازاً.

والحاكم الأكبر أبو الأمة المربي لها فهو الحقيق بالحجر على السفهاء وليس ذا بأمر مفتأتٍ فقد تبادل خطباء الانكليز الكلام على وضح حد للمسكرات والسكارى وكثر كلامهم في هذا

الشأن فأولى بنا نحو بين