كتاب مجلة الأستاذ

العدد ٢٤ - محل نظر - ص: 568

يثبت عليه أنه متعصب يمحى اسمه من سجل القضاء بعد ظهور تعصبه في عشرة أحكام يصدرها. وأن يباح لكل إنسان أن يبلغ عنه ما يراه من هذا القبيل (اللطائف) لو تم هذا القانون لعزل أكثر قضاة سورية وبعض من قضاة مصر ولو أبيح البلاغ لظهر أن بعض القضاة لا يستحقون أن يكونوا في أقل المراتب في الهيئة الاجتماعية علماً وعملاً. تم قالت أيضاً ـ طلب إلينا من وجه أدبي أن نوجه أفكار جناب المستر سكوت المستشار القضائي إلى الأحكام التي تصدر من القضاة بين اثنين مختلفي الطوائف وجنسية القاضي الذي أصدر الحكم بالنسبة للمحكوم له أو عليه؟؟؟؟؟.

(الأستاذ) من المعلوم أن كل قاض لا يصدر حكماً من الأحكام إلا أسنده إلى مادة من مواد القانون ولا يعترض عليه بمراعاة الشديد والأشد والخفيف والأخف بعد اعتماده على القانون الذي كلف بتنفيذه وعدم الخروج عما دون فيه فلو وجهت اللطائف اعتراضها إلى القانون بالنظر لمن تألم لها من أحكام صدرت ضده قانوناً لكان أولى من الاعتراض على الأبرياء فإنه لا يمكن إثبات تعصب القاضي بعد إسناد الحكم إلى مادة قانونية اللهم إلا إذا كان قضاة سورية وبعض قضاة مصر يصدرون أحكاماً غير مسندة إلى حكم شرعي أو نص قانون ولا يقول بهذا أحدا. وأما المبلغ عن القضاة فإنه أما أن يكون خصماً حكم عليه فهو خصم للقاضي بالطعن في أحكامه فبلاغه باطل وأما أن يكون محامياً خسر قضيته بحكم القاضي فبلاغه يناقض علمه بالقوانين التي أسند القاضي حكمه إليها فالبلاغ من غير هذين لا يكون إلا أخباراً بغير الواقع ومثل هذا لا يعزل به قاض ولا يمس شرفه. وأما وجود من لا يستحقون أن