كتاب الرد على اللمع

تجلية بدع وأخطاء (اللمع) - رابع عشر: مسألة التوسل - ص: 227

القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف».

وذكر الشيخ الألباني أن القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة:

١ - ضعف حفظ المتفرد بها وهو شبيب بن سعد.

٢ - الاختلاف عليه فيها فقد أخرج الحديث ابن السنى في عمل اليوم والليلة (ص٢٠٢) والحاكم (١/ ٥٢٦) من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة.

٣ - مخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث (حديث الأعما).

وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة فكيف بها مجتمعة؟ (١)

* تنبيه آخر: قد يتعلق بعضهم بقول الطبراني بعد أن أخرج القصة والحديث: «وقد روى هذا الحديث شعبة ... والحديث صحيح».

قال الشيخ الألباني: «الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة بدليل قوله: «قد روى شعبة الحديث ... والحديث صحيح»، فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة، وشعبة لم يرو القصة، فلم يصححها إذن الطبراني فلا حجة لهم في كلامه» (٢).

* تنبيه أخير: قال الشيخ الألباني - رحمه الله - وفي القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل الصحابة وجدها من الأدلة الكبرى على نكارتها وضعفها، وهي أن الخليفة الراشد عثمان - رضي الله عنه - كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل، ولا يلتفت إليه! فكيف يتفق هذا مع ما صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الملائكة تستحي من عثمان، ومع ما عرف به - رضي الله عنه - من رفقه بالناس وبره بهم ولينه معهم؟ هذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه لأنه ظلم يتنافى مع شمائله ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ» (٣).

---

(١) التوسل أنواعه وأحكامه (ص٩٢ - ٩٦) بتصرف.
(٢) التوسل أنواعه وأحكامه (ص٩٦ - ٩٧).
(٣) التوسل أنواعه وأحكامه (ص٩٩).