كتاب الرد على اللمع

بين الأستاذ محمد حسين والشيخ حسن البنا. . مقارنة - ص: 264

* الرد:

تبين فيما سبق ضعف الأدلة التي اعتمد عليها في حق المرأة في انتخاب الخليفة، ونقلنا عن الإمام الجويني الإجماع على أن النساء لا مدخل لهن في اختيار الخليفة، فإذا كان الأصل باطلاً فالفرع من باب أولا؛ حيث لا يستقيم الظل والعود أعوج.

هل للمرأة حق في الترشيح لمجالس الشورا؟

بنى هذا الحكم أيضاً على ما اعتقد أنه حق لها في انتخاب الخليفة وقد تبين بطلان ذلك، فبنى هذا الحكم على أصل باطل، وقد سبق أن قال (ص١١٠): إن «أهل الحل والعقد هم الذين تفوضهم الأمة في اختيار الخليفة، وهم في اصطلاح العصر يطلق عليهم مجلس الشورى أو مجلس الأمة، أو نواب الشعب» ا. هـ.

وفي (ص١١١) قال: «إن لها الحق بل واجب عليها أو جائز لها حسب الحال أن تشارك في الترشيح لمجلس الشورى أو مجلس الأمة ـ الشعب ـ أو أي مجلس يكون اشتراكها فيه يحقق المصلحة العامة للمسلمين» ا. هـ.

وقد سبق أن نقلنا عن الإمام الجويني أن النساء لا مدخل لهن في اختيار الخليفة، وبناء عليه لا مدخل لهن في الترشيح لمجلس الشورى الذي يختار الخليفة.

* تنبيه: من مفاسد ترشيح المرأة لمجالس الشورى والشعب اختلاطها بالرجال من غير المحارم داخل المجلس واختلاطها أثناء حملتها الانتخابية بمن ستطلب منهم أن يؤيدوها (١).

---

(١) رشح الإخوان المسلمون نساءً في انتخابات مجلس الشعب عامي ٢٠٠٠، ٢٠٠٥، بل إنهم قالوا في مبادرتهم حول الإصلاح التي أعلنت يوم ١٢ محرم ١٤٢٥هـ (ص١٥) بحق كل مواطن ومواطنة في تولي عضوية المجالس النيابية، متى توافرت فيه الشروط العامة التي يحددها القانون ا. هـ، وبذلك جعلوا للرجل الكافر والمرأة الكافرة الحق في أن يكونوا من أهل الحل والعقد، حيث إنهم لم يشترطوا الإسلام بل ذكروا أن هذا حق لكل مواطن ومواطنة، رغم ما سبق بيانه من أن المرأة المسلمة ليس لها الحق في ذلك فضلاً عن الكافر والكافرة، قال الدكتور عبد الكريم زيدان: «من شروط أهل الحل والعقد العدالة الجامعة لشروطها ... ومن شروط العدالة الإسلام فيشترط أن يكون الشخص مسلماً» ا. هـ (أصول الدعوة: ص٢٠٩).