(٢) - قال السيوطي في الإتقان (٣/ ١٢٤): [وقال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه، وليس كل حذف مجازا. وقال القرافي: الحذف أربعة أقسام: قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد، نحو {وَاسْأَلِ الْقَرْيَة} (يوسف: ٨٢)، أي: أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. وقسم يصح بدونه، لكن يتوقف عليه شرعا، كقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: ١٨٤) أي: فأفطر فعدة. وقسم يتوقف عليه عادة، لا شرعا، نحو: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} (الشعراء: ٦٣) أي: فضربه. وقسم يدل عليه دليل غير شرعي، ولا هو عادة، نحو: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُول} (طه: ٩٦) دل الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول، وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول].