الفعل وفاعله، ثم يبتدئ: لا تلهيهم تجارة، ومن فتح الباء وقف على الآصال، ثم يبتدئ: رجال، وابن عامر قد أخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله وَإِيتاءِ الزَّكاةِ جائز: إن جعل يَخافُونَ مستأنفا، وليس بوقف إن جعل نعتا ثانيا لرجال، أو حالا من مفعول: تلهيهم، ويوما مفعول به، لا ظرف على الأظهر، وتتقلب صفة ليوما وَالْأَبْصارُ كاف، إن علقت اللام في لِيَجْزِيَهُمُ بمحذوف تقديره، فعلوا ذلك ليجزيهم أحسن ما عملوا.
وقال أبو حاتم السجستاني: أصل ليجزيهم ليجزينهم بفتح اللام وبنون توكيد، فحذفت النون تخفيفا ثم كسرت اللام وأعملت إعمال لام كي لشبهها لها في اللفظ اه، وردّوا على أبي حاتم وأجمع أهل اللسان على أن ما قاله أبو حاتم وقدره في ذلك خطأ لا يصح في لغة ولا قياس، وليست هذه لام قسم. قال أبو جعفر: ورأيت الحسن بن كيسان ينكر مثل هذا على أبي حاتم ويخطئه فيه ويعيب عليه هذا القول، ويذهب إلى أنها لام كي. وحينئذ لا يوقف على: الأبصار، والمعنى يسبحون ويخافون ليجزيهم ثوابهم مِنْ فَضْلِهِ كاف بِغَيْرِ حِسابٍ تامّ الظَّمْآنُ ماءً حسن، لأن حتى للابتداء إذا كان بعدها إذا إلا قوله: حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فإنها لانتهاء الابتداء كما تقدم عن السجاوندي فَوَفَّاهُ حِسابَهُ كاف، والضمير في جاءه وفي لم يجده وفي ووجد وفي عنده وفي فوفاه وفي حسابه الست ترجع
بين الفاعل وفعله وَإِيتاءِ الزَّكاةِ صالح، إن جعل يَخافُونَ يَوْماً مستأنفا، وجائز إن جعل من تتمة نعت رجال وَالْأَبْصارُ تامّ. وقال أبو عمرو: كاف، بناء فيهما على أن أصل لِيَجْزِيَهُمُ ليجزينهم بفتح اللام وبنون توكيد فحذفت النون تخفيفا ثم كسرت اللام وأعملت إعمال لام كي لشبهها لها في اللفظ، ومن جعل اللام لام كي لم يقف على: الأبصار مِنْ فَضْلِهِ كاف بِغَيْرِ حِسابٍ تامّ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ حسن سَرِيعُ الْحِسابِ كاف، وإن كان بعده حرف العطف،